AHDATH.INFO
اعتبرت مشاركة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية بأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية حدثا متميزا، والذي نظمه مجلس المستشارين بمقره الدائم بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار ” الرأسمال البشري رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية “، بكون مشاركة هيئة المحاسبة العمومية بالمنتدى البرلماني يكرس مواكبتها لمختلف القضايا والتظاهرات الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية …
وأوضحت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في تصريح صحفي خلال مشاركتها بفعاليات أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية ” أن موضوع تأهيل الرأسمال البشري للقيام بأدواره التنموية والاجتماعية، باعتباره ذو راهنية كبيرة بأبعاده التنموية والحقوقية، والذي يشكل أحد أهم رهانات العدالة الاجتماعية ومدخل أساسي لترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على التضامن والتكافل انسجاما مع المقتضيات الدستورية ومضامين الخطابات الملكية السامية، التي تروم الاستثمار في الرأسمال البشري وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان خاصة منها الحقوق التمكنية لتأهيل المواطن المغربي للمساهمة في التنمية الاجتماعية وبناء السياسات العمومية ، وذلك من خلال النهوض بالمنظومة التربوية وتجويد خدمات المدرسة العمومية والرفع من مؤشر الصحة العمومية ببلادنا، وتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع واستعادة الأسرة لأدوارها التربوية ومنشأ للقيم والمثل داخل المجتمع…”.
رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية ” إدريس الكتامي ” أكد خلال مشاركته بالمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية أن الهيئة تعتبر العدالة الجبائية مدخل أساسي من مداخل العدالة الاجتماعية باعتبار أن الضريبة يجب أن تكون عادلة في فرضها وتحصيلها لترسيخ مفهوم الضريبة المواطنة، والهيئة ما فتئت تثمن الإصلاحات التي جاء بها قانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي ، والتأكيد في جميع التوصيات لندواتها والملتقيات الدولية بضرورة توسيع قاعدة هذه الإصلاحات لتشمل القوانين المؤطرة للتحصيل، في مقدمتها مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية التي أصبحت متجاوزة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة نظرا لوجود مجموعة من الاختلالات ببعض مقتضياتها مما ينعكس سلبا على سلامة تطبيقها وعدالة تحصيلها، ومطالبة الهيئة بتثمين وتحفيز الرأسمال البشري في الوسط المهني وتحسين ظروف وبيئة العمل من خلال العمل على إقرار نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، يؤكد رئيس الهيئة في كلمته على دور التكوين والتكوين المستمر في جودة الرأسمال البشري، والتي تعتبر من أهم مخرجات النموذج التنموي، وذلك من خلال العمل على إحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية.
وكان مجلس المستشارين قد أصدر بلاغ أكد فيه أن اختيار ” الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يندرج في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل للمجلس مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف البلاغ أن ” تعزيز الرأسمال البشري ” يأتي في صدارة هذه المرتكزات، باعتبار ” أن المواطن يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، وهو ما يسعى المغرب إليه من خلال التكريس الدستوري للبعد الاجتماعي، والانخراط الجاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) ثم أهداف التنمية المستدامة (2016-2030) “، وأنه تم إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن خاصة من حيث تعميم التعليم الأساسي وتوسيع نطاق العرض الصحي.
