AHDATH.INFO
تعيش عددا من الجماعات الحضرية والقروية منها بإقليم تارودانت معارك طاحنة، لا احد يعرف نتائجها، وماأدى لعدم عقد جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر ، حيث جماعات قرر أعضائها عدم التداول في النقطة التي ترتكز عليها الدورة حيث الدراسة والمصادقة على الميزاني.
جماعة أيت مخلوف من بين الجماعات التي اتخذ في حقها قرار بعدم التداول في النقطة الأولى في جدول أشغالها الخاصة بالدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2024، وذلك بسبب عدم اجتماع لجنة المالية، مما كان له وقع يوم الثلاثاء على نفوس ساكنة الجماعة التي ظلت ولفترة لا يستهان بها تعيش على إيقاع الصراعات بين أعضاء الجماعة والمنتمين لأحزاب التحالف الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال.
فمع بداية أشغال الدورة وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للقانون المعمول به، وبعد كلمة رئيس التي من خلالها تقدم بالشكر الجزيل لكافة الأعضاء الحاضرين، تلاها بالترحم على أرواح ضحايا زلزال يوم ثامن شتنبر 2023، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وفي نقطة نظام، وجد الرئيس نفسه محاصرا بوابل من الاتهامات من طرف بعض الأعضاء،ـ، حيث اتهام الرئيس كونه كان سببا في عدم زيارة المسؤولين المواقع الأكثر تضررا، وهنا وقع ما كان منتظرا، حيث رفض اغلب الأعضاء التداول في النقطة بسبب عدم اجتماع لحنة المالية وفي غياب الوثائق المتعلقة بالميزانية وكذا تقرير اللجنة المختصة، نظرا لاستقالة جماعية لبعض أعضائها وعدم إعادة انتخابها.
وغير بعيد عن جماعة أيت مخلوف، نفس الشيء عرفته الجماعة القروية تاملوكت، والتي عاشت بدورها على ايقاع رفض التداول في النقطة الخاصة بالدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2024، وذلك بسبب عدم اجتماع لجنة المالية نظرا لعدم توصل اعضائها بالوقائق والدعوة لحضور أشغالها في الوقت المناسب، ليكون أعضائها والمنتمين بدرهم الى حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب الاستقلال، فرغم تدخل الرئيس عدة مرات من اجل التداول في النقطة، الآن انه اصطدم برفض الطلب حتى من الأعضاء المقربين منه، بالمقابل فقد تم المصادقة على النقطة الثانية المدرجة في جدول أشغال الدورة، والتي تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين دار الطالب والطالبة.
الكرة الآن في مرمى السلطات الاقليمي، حيث الجهة المختصة في تطبيق القانون المعمول به، حيث تشير المادة 72 إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، في حين تشير كل من المادة 73، إلى انه إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الإختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه
