انتهت أمس الإثنين 28 أكتوبرالجاري الآجال القانونية لوضع الترشيحات لرئاسىة الجماعة الحضرية لمكناس كما حددها طبقا للقانون عامل عمالة مكناس الذي من المنتظر أن يحدد تاريخا لعقد دورة استثنائية ستخصص أشغالها لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لمكناس خلفا لرئيسه السابق التجمعي جواد باحجي الذي سبق وأن قدم استقالته قبل إقالته بعد ذلك طبقا للقانون خلال الجلسة الاولى لدورة أكتوبرالعادية المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر المنصرم.
تتنافس على رئاسة المجلس الجماعي لمكناس مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار البرلمانية سميرة قصيورمع زميلها البرلماني عباس لمغاري المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري الذي كان ضمن الأغلبية التي شكلت التحالف الذي قاد حزب الأحرار لرئاسة المجلس الجماعي لمكناس بعد انتخابات 8 سبتمبر 2021.
ففيما يحاول حزب التجمع الوطني للأحراراسترجاع رئاسة المجلس الجماعي لمكناس من خلال مفاوضاته المكثفة التي يقودها منسقا الحزب إقليميا وجهويا مع الأحزاب الممثلة بالمجلس الجماعي بحثا عن أغلبية جديدة ، يسارع حزب الاتحاد الدستوري الزمان لإنشاء أغلبية تمكنه من رئاسة المجلس مستغلا في ذلك تمرد بعض الأعضاء المنتمين للتجمع الوطني للأحرارفضلا عن محاولاته الحثيثة لإقناع بعض الأحزاب الممثلة في المجلس لدعمه.
فإذا كان حزب العدالة والتنمية بعد تداوله تنظيميا قد قررالامتناع عن التصويت خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس ، فإن أحزابا أخرى سواء التي كانت ضمن الأغلبية أوالمعارضة لم تحدد بعد مواقفها.
