فاقت المداخيل الضريبية 243.75 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024.
في تقريرها الأخير، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 في المائة خلال هذه الفترة، وذلاك بعدما سجلت 243.75 مليار درهم.
هذا الإنجاز جاء بفضل جميع أنواع الضريبة، تستنتج الوزارة، مشيرة إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت بواقع 6,5 مليار درهم.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل،ارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور وبرسم الأرباح العقارية، وكذلك الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، مستفيدة من من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ، وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.2024، يلفت المصدر ذاته.
كما أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، وتلك المتعلقة بالتبغ، فضلا عن المنتجات الأخرى.
بالنسبة لمداخيل الرسوم الجمركية، فارتفعت ب2 مليار درهمن بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم ، والضريبة على عقود التأمين ب 147 مليون درهم، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات ب 127 مليون درهم.
