تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومه الأربعاء 3 يوليوز 2024 اجتماعا يخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
كما تناقش اللجنة عرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021.
التقرير سبق أن قدمه وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الجمعة 17 يناير المنصرم بالرباط، وكشف فيه بأن تقرير المؤسسة سجل ارتفاعا مهما في نسبة معالجة الملفات المتوصل بها، بنسبة تصفية بلغت 107,18 في المئة.
وأوضح بنعليلو، في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارات والمؤسسات العمومية، خصص لتقديم حصيلة الأداء المشترك للمؤسسة والإدارة انطلاقا من مختلف مخرجات التقرير السنوي، أنه تم البت في 6341 ملفا، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ “جدية التظلم”، قدر بـ 52,77 في المئة.
وأشار إلى أن التقرير قدم بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة.
وسجل بنعليلو أنه “على الرغم من ذلك، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة 439 توصية جديدة، بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة”، مبرزا أن هذه المبادرة يمكن اعتبارها تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، فضلا عن كونها مبادرة معلنة لدينامية جديدة للتفاعل مع قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسارا من شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام.
ورغم الجهود المبذولة، يضيف بنعليلو، فقد خلص التقرير إلى أن “علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية/ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي”.
ودعا وسيط المملكة إلى إعادة قراءة العلاقة التي تجمع المؤسسة بالإدارة، ليس فقط في بعدها المؤسساتي، لكن أيضا في أبعادها الحكاماتية والحقوقية، وفتح نقاش جديد يعتبر “الحكامة الانسيابية ” بين الطرفين (مؤسسة وإدارة)، إحدى الركائز الأساسية البديلة لـ”الخروج من تصورات التشنج أحيانا، بهدف تطوير مستوى الثقة المتبادلة، ليس من زاوية طرفي العلاقة ولكن من زاوية المرتفقين المعنيين بتدخلاتهما”.
ودعا أيضا إلى نوع من الذكاء التدبيري، أساسه أولا، الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور “بين تخصصي”، وتقوية القدرة على تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطال فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة.
وأوصى بنعليلو بالعمل من أجل خلق مستوى آخر من الشفافية أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي تحول دون انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة لتكون سندا لاستدامة هذه الانسيابية في فترات الانتقال الحكومي والتغيير في مراكز القيادة الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى “الآليات الاتفاقية” للعمل المشترك، والحرص على التقييم المستمر والمنتظم للأداء المتبادل للمؤسسة والإدارة وجعله آلية مهمة لـ”تجديد العلاقة بينهما وإخراجها من أجواء الرتابة والبيروقراطية”.
