أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء، أن قطاع اللوجيستيك يكتسي أهمية كبرى ويعد دعامة أساسية لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الجليل، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الدولية التي تنظمها كل من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حول موضوع “تطوير المنابر اللوجيستيكية في إفريقيا”، أن المنصات اللوجيستيكية تلعب دورا مركزيا في تطوير التدفقات التجارية وتسهيل المبادلات بين الدول.
وأبرز أن حجم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية لا يرقى إلى مستوى التطلعات، مضيفا أنه “على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أمامنا تحديات أخرى مشتركة في قطاع اللوجيستيك تتطلب العمل بشكل مشترك بين مختلف الدول، وذلك من أجل تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية في أفق تطوير التبادل التجاري بين الدول الإفريقية”.
وفي هذا الصدد، ذكر محمد عبد الجليل بأن المملكة، ووعيا منها بأهمية تحقيق النجاعة في قطاع اللوجيستيك، تبنت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية وطنية تهدف إلى الرفع من التنافسية اللوجيستيكية للاقتصاد الوطني.
وقال إن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية، تتمثل في تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجيستيكية بمقربة من النقط الأساسية للتبادل، والاعتماد على فاعلين لوجستيكيين متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام، وتنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك، فضلا عن إحداث إطار لحكامة القطاع.
ومن جهته، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، حسن أوباها، أن المركز اللوجيستيكي للشركة يتمتع بموقع استراتيجي مكنه من لعب دور أساسي في خفض تكلفة التدفقات اللوجيستيكية، وبالتالي المساهمة في تنزيل أحد المكونات الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.
وأضاف أن “تسهيل التدفقات التجارية بين بلداننا وتنميتها يعتمد على سلاسل التوريد المتكاملة والداعمة لنمو التوزيع الحديث وترشيد التكاليف”، مبرزا أن تنمية المبادلات التجارية على الصعيد القاري تبقى رهينة بتطوير البنيات التحتية العابرة بما في ذلك المحطات اللوجستيكية.
وفي هذا الصدد شدد على “ضرورة تطوير المنصات اللوجستيكية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار، وتعزيز القدرات التنافسية لبلداننا على المستوى الإقليمي”.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، أن المغرب، ولأكثر من 20 سنة، يعتبر نموذجا رائدا في التعاون المثمر مع عدة دول إفريقية، مبرزا أن هذا التعاون انعكس على مستوى التبادل التجاري للمملكة مع الدول الإفريقية الذي عرف تقدما كبيرا.
وسلط الضوء على استثمارات المغرب في البنية التحتية للطرق والموانئ، والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجيستيكية في البلاد، مضيفا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد مولت دراسة لمشروع تطوير منصات لوجيستيكية لتسهيل التجارة والاستثمار بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هي جزء من دراسة الفرص المتعلقة بإنشاء مراكز لوجيستيكية في إفريقيا، وتجري بحضور سفراء من الدول الإفريقية المشاركة.
وفي أعقاب هذه التظاهرة، ستنظم الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك زيارة لمركزها اللوجيستيكي بزناتة-المحمدية، من أجل إطلاع الوفود المشاركة على النموذج المغربي في تطوير المجال اللوجيستيكي.
