أكد محمد الهيني، محام بهيئة الرباط وقاض سابق وخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، أن قانون المحاماة بعد دخوله حيز التنفيذ، و إصدار الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك ونشره بالجريدة الرسمية وفق الفصل 50 من الدستور يعطي للقانون صفته القانونية ويكسبه الصفة الرسمية أي صفة النفاذ والتطبيق ودخوله حيز التنفيذ. وقال أن مطالب المحامين لم تكن يوما مطالب فئوية بل كانت مطالب وطنية خالصة تتجاوز المهنة والحقوق الخاصة إلى الحقوق العامة ومصالح المتقاضين. المحامي الحقوقي قال أن معهد المحاماة يجب أن يكون تابعا لهئيات المحامين
أحداث. أنفو: بعد نشر قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ ،ما ذا تتوقعون عما سيفسر عنه اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 27 شتنبر ؟
محمد الهيني : إن إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة من طرف جلالة الملك ونشره بالجريدة الرسمية وفق الفصل 50 من الدستور يعطي للقانون صفته القانونية ويكسبه الصفة الرسمية أي صفة النفاذ والتطبيق ودخوله حيز التنفيذ، لأن الفصل 6 من الدستور ينص صراحة أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وتعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.”
و مما لاشك فيه فإن موقف مجلس جمعية هيئات المحامين لا يمكن أن يكون إلا إيجابيا بتعليق إيقاف الخدمات المهنية للمحامين والعودة للعمل بالمحاكم ،لأننا أمام قانون ساري المفعول ولا يمكن مقاومته إلا بالمطالبة بتعديله أو إلغائه مراعاة للدستور ولدولة الحق والقانون وانسجاما مع قسم المهنة الذي يلزمنا باحترام القانون ،مادام أن المحامي كائن دستوري وقانوني وحقوقي لا يقبل بتجاوز القانون أو تعطيله لاي ظرف ،لذلك فهو ليس بالمشرع وعليه التزام باحترام اختصاصات السلطة التشريعية ونظام الفصل بين السلطات باعتباره ركيزة للدولة الديمقراطية
والحقيقة أن نضالات المحامين ستبقى تاريخية وعلامة فارقة في تاريخ المحاماة بالمغرب ،وإن لم تتوج بقانون متوافق عليه إلا أن ذلك لم يمنع من بلوغ العديد من المكتسبات فيه التي تبقى متقدمة وإيجابية جدا
أحداث. أنفو: هل كانت فعلا مطالب السادة المحامين فئوية أم تعبير عن قناعة بحماية حقوق الدفاع وصون حقوق المتقاضين وحماية مصالحهم المرعية؟
محمد الهيني : الحقيقة أن مطالب المحامين لم تكن يوما مطالب فئوية بل كانت مطالب وطنية خالصة تتجاوز المهنة والحقوق الخاصة إلى الحقوق العامة ومصالح المتقاضين ،لأن المحامي لا يدافع عن نفسه وانما يدافع عن حقوق المتقاضين وحقهم في محاكمة عادلة تصون حقوق الدفاع وتحمي مصالحهم، لذلك فالدفاع عن استقلال المهنة وحقوق الدفاع ليس امتياز للمحامي، وإنما حق للمواطن للاحتماء بقضاء مستقل ومحايد وكفئ ،ومحام مستقل وشجاع لا يخاف في الحق لومة لائم.
فمثلا ليس ضمن مطالب المحامين في قانون المحاماة مطالب الأتعاب أو مصالح خاصة بل كل المطالب هي الإقرار بحقوق الدفاع وإقرار الحصانة وحماية استقلال وحرية المهنة وتنظيمها الذاتي بصفتها مرتكزات جوهرية للمهنة بصفتها مهنة الحقوق والحريات.
ويجب الإقرار بأن هيئات المحامين هي هيئات مكلفة بخدمة عامة وتندرج ضمن الفصل 71 من الدستور الناص على أنه “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :…- – إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام..”وأنه يتم تنظيم مرفق المحاماة كمرفق عام ” على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، ..وتخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور-الفصل 154 وتمارس المهنة وفق وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.-الفصل 155 كما تعتبر من هيئات الحكامة التي يتعين أن تكون مستقلة وفق الفصل 159 من الدستور
أحداث. أنفو :كيف تعامل القانون مع حصانة المحامي .؟
محمد الهيني : تندرج المادة 78 ضمن حصانة الدفاع وهي الجامعة لكل مبادئ مهنة المحامي من حرية واستقلال وكرامة وهي المرتكز الدستوري الوارد في الفصل 120 من الدستور باعتبارها الضمان الأساسي للمحاكمة العادلة ولقواعد حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين .
وتثير هذه المادة نقاشا دستوريا بخصوص صياغة الفقرة الرابعة منها التي اتسمت بالعمومية والإطلاق بخصوص تحديد مخالفات الجلسة بالنسبة للمحامي. وإن كان مفهوما وواجبا ربطها بالسب والقذف والإهانة ،فإن المحظور هو ربطها بأي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرارها على اعتبار أنها تقبل تفسير واسع وغير منضبط ،قد يخل ويعدم أو يضعف حصانة الدفاع ،ويشل قواعد العدالة ويضرب في العمق قواعد حماية حقوق المتقاضين وإرساء سيادة القانون، ويجعل المحامي تحت سيف المتابعة لأتفه الأسباب،ويقتل فيه روح المبادرة والشجاعة في إثارة الدفوع والدفاع المستميت عن حقوق موكله دون خوف ولا وجل، لذلك فإن عدم ضبطها من المشرع نظر لعمومية العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد يجعلها ماسة بالأمن القضائي، و غير مطابقة للدستور.
أحداث. أنفو: لماذا رفضت جميعة هيئات المحامين وصاية وإشراف وزارة العدل على معهد المحاماة؟
محمد الهيني: إن معهد المحاماة يجب أن يكون تابعا لمجالس هيئات المحامين وليس للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لأن التكوين عنصر أساسي وجوهري في ترسيخ حقوق الدفاع المكرسة دستوريا ،وهو عنوان وغاية استقلالية المهنة وحريتها وتنظيمها الذاتي وكرامتها ،وبالتالي فإن تخويل تسييره للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر جهازا تنفيذيا، يجعل الطالب بالمعهد والمتمرن تابعا للوزارة وليس لهيئته المهنية، وبالتالي تربيته على قواعد التبعية الإدارية عوض الاستقلالية التي تعتبر ضمانا للمهنة وامتيازا للمواطنين ،وليس للمحامي، حتى يتمكن من حمل رسالة المحاماة ليرافع بشرف وحرية وضمير واستقلالية ونزاهة .
وحيث إن مبدأ استقلال مهنة الدفاع المكرس دستوريا والمتفرع عن استقلالية المؤسسات المكلفة بتدبير الخدمات العامة وهيئات الحكامة ،والناتج أيضا عن استقلال السلطة القضائية ،مادام أن مهنة المحاماة جزء من بنيتها المشكلة للعدالة بوجه عام ،وفق ما سبق توضيحه ،يقتضي إسناد مهمة التكوين لمجالس هيئات المحامين وليس للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تبعا للتنظيم الذاتي للمهن . وحيث إن الاستقلال عن السلطة التنفيذية شرط جوهري للانتماء للعدالة ولمهنة الدفاع .
وحيث لا يعقل دستوريا ولا قانونيا أن يخضع القاضي لمعهد تكوين تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ويخضع المحامي في بدايته لتكوين تحت إشراف معهد تابع لوزارة العدل مع أن الاستقالية واحدة وهي ركن في القضاء، كما هي ركن في المحاماة، التي تعتبر من أركان السلطة القضائية وجناحها الأساسي في رد المظالم ونيل الحقوق . لذلك فإن كل المواد التي تعلق بالتكوين تعتبر من هذه الزاوية غير دستورية .
أحداث. أنفو: هل هناك أمور إيجابية سجلها هذا القانون على مستوى مرحلة المصادقة أمام البرلمان بعد الحوار مع رئيس الحكومة؟
محمد الهيني: لا يمكن إلا الاعتراف بالدور الإيجابي للتعديلات الأخرى الإيجابية جدا على مستوى تحسين صياغة بعص المواد أو ادخال تعديلات طفيفة لا تمس العمق باستثناء فرض تمثيلية نسائية في مجالس الهيئات بالثلث تحت طائلة البطلان لدعم مقاربة النوع الاجتماعي وحضور المحاميات في مواقع المسؤولية المهنية وهو تعديل رائد وحقوقي موضوع اجماع ،والإقرار بالمساواة بين القضاة وأستاذة القانون بخصوص الولوج للمهنة بإلغاء شرط السن بالنسبة للفئة الأخيرة والنص على تسجيل المحامي الأجنبي المرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي بهيئة المحامين لفرض رقابة على العقد وعلى الممارسة ودعم اختصاصات المحامي بممارسة مهن وكيل رياضي أو فني وتقليص مدة اكتساب صفة الترافع أمام محكمة النقض في 10 سنوات بدل 12 سنة التي كانت مقررة في المشروع وكذا إقران المخالفة المهنية بالنسبة لإخلال المحامي بالخضوع للتكوين المستمر في عد تواجد العذر المشروع مع استمرار افتراض الجهل في القانون بالنسبة لقدماء المحامين للأسف كيفما كانت مدة عملهم أو مزاولتهم .كما يتعين الإشادة بإلغاء بيان حساب الأتعاب الذي كان يثير إشكالات مستعصية في الجانب العملي بين المحامين وموكليهم وسلطة النقيب والمحكمة في التخفيض منه وذلك بالاقتصار فقط على طلب تحديد الأتعاب ولا ننسى إقرار حق الموكل في التوصل بملفه متى تم عزل المحامي وانهاء مهمته باعتبار أن القضية قضية الموكل وليس قضية المحامي الذي له حق على الاتعاب وليس الملف .
ويعتبر أيضا التراجع عن المس بصندوق الوقائع مكسبا مهما ورائدا للمحامين بالإبقاء على الصيغة الحالية وعدم استثناء أي جهة أو مؤسسة عمومية من إيداع الأموال يهذا الصندوق .
