أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، قضية الناصيري وبعيوي ومن معهم إلى 29 نونبر الحالي، من أجل مواصلة إثارة الدفوعات الشكلية والبت في طلبات هيئة الدفاع. وعرفت الجلسة رفض النيابة العامة لاستدعاء “إسكوبار الصحراء”.
وصرح محامي الناصيري، أن استدعاء أحمد بن إبراهيم الملقب ب “المالي” يعتبر إجراءا ملحا، لأنه ليس فقط مطالبا بالحق المدني، بل هو المشتكي وتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق باعتباره شاهدا رئيسيا في الملف، قد يساهم في كشف حقائق جديدة.
ورفض ممثل النيابة العامة استدعاء “المالي”، معتبرا أن دوره في القضية يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا، ولا يمكن اعتباره شاهدًا، وهو الامر الذي جعل الدفاع يتساءل عن أسباب هذا الرفض، مبديا اعتقاده باحتمال وجود تناقض بين شهادته الحالية وأقواله السابقة.
ويتابع، سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”.
