عقد مجلس النواب، مساء يومه الاثنين، جلسة عامة للتصويت على رئيس جديد للجنة الداخلية والجماعات الترابيةوالسكنى وسياسة المدينة خلفا لرئيسها المستقيل هشام المهاجري.
الجلسة شهدت حضور 152 نائبا برلمانيا في وقت اختار فيه 50 برلمانيا الانسحاب عند انطلاق جلسة التصويت،ومغادرة القاعة علما أنهم كانوا قد حضروا الجلسة العامة للأسئلة الشفوية.
هذا وقد انتهت عملية الانتخاب بحصول مرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين، على 136 صوتا من أصل152 صوتا معبر عنها، مقابل إلغاء 16 ورقة بيضاء في وقت حملت فيه إحدى أوراق التصويت عبارة “صوت الحقمع المهاجري”، في إشارة إلى الضغوطات التي تعرض لها هذا الأخير على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجههاللحكومة ورئيسها عزيز أخنوش خلال مناقشة قانون المالية وما تلا ذلك من ردود فعل غاضبة من طرف التجمعالوطني للأحرار الذي اعتبر ما قاله المهاجري إخلالا بالتزامات “البام” الحكومية.
