كشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر برمجة مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفةبتقييم السياسة المائية في جلسة عامة يوم 18 يوليوز الجاري.
وبحسب التقرير، الذي اطلعت أحداث أنفو على نسخة منه، فإن المجموعة طالبت باخضاع مشروع المخططالوطني للماء 2020_2050 لتقييم بيئي استراتيجي مستقل بهدف قياس مدى تأثير بناء سدود جديدة علىالموارد المائية وعلى حركية المياه وعلى امتلاء طبقة المياه الجوفية، وكذا تأثير المحاليل الملحية وتعدد محطات تحليةمياه البحر على الموارد البحرية الساحلية، خصوصا الصيد الساحلي، وكذا تأثير سعر الماء المحلى من البحر علىالمجتمع المغربي.
كما دعا التقرير لتقوية وسائل الشرطة المائية باستعمال الطائرات المسيرة والكشف عن بعد لتقليص الكلفة الشرطيةوإعادة النظر في تهيئة المساحات الخضراء من خلال زرع نباتات مستهلكة للقليل من المياه ومقاومة للجفاف،فضلا عن تعميم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على الصعيد الوطني في سقي المساحات الخضراء وفيالمشاتل المعدة للزينة، وفي الوحدات الفندقية.
ونبه التقرير أنه “بالرغم من الظروف الملائمة التي وفرها كل من رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس للقيامبالمهمة على أكمل وجه، فإن عامل الوقت كان عائقا أمام القيام بزيارات ميدانية للوقوف على بعض المنشآت المائيةأو القيام بزيارات خارجية للتعرف على تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها.
وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريقأو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتينأو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجانالدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضهاعلى الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسةالمذكورة.
وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفةوالتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
