مقترح قانون جديد يروم تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب وضعه فريق التقدم والاشتراكيةعلى طاولة مجلس النواب.
ويأتي هذا المقترح، بحسب فريق التقدم والاشتراكية من أجل تجاوز محدودية حضور النساء المحاميات فيمجالس هيئات المحامين بالمغرب، لا سيما على مستوى المدن الكبرى رغم طموحهن المشروع في المشاركة الفعليةوتدبير شؤون هذه الهيئات من موقع المسؤولية داخل مجالس المحامين، طالما توفرت الشروط القانونية المنصوصعليها في هذا الباب.
واعتبر الفريق أنه من غير المقبول أن تظل النساء المحاميات غائبات عن موقع القرار من داخل مجالس هيئاتالدفاع، وتعطيل طاقتهن وفاعليتهن وخبرتهن وتضحياتهن في اداء الواجب المهني بالجدية والعطاء المعروفين عادةفي النساء بعيدا عن أية أحكام قيمة تنتقص من قدرتهن على ممارسة المهنة والتقيد بأخلاقها الرفيعة.
في هذا الصدد، يقترح فريق التقدم والاشتراكية تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بهدف إضافة حصة جزافيةمن المقاعد في مجالس هيئات المحامين، على أن تخصص هذه الحصص المضافة حصريا لترشيح النساءالمحاميات، ولا يحق لغيرهن الترشح إليها، ودون ربط ذلك بشروط تتصل بمدة اقدمية تسجيلهن في الهيئة كما هوالحال بالنسبة لزملائهن الذكور من باب تشجيعهن لا سيما في الهيئات التي تعرف عددا قليلا من الممارسات.
وحدد الفريق هذه الحصة الإضافية في نصف عدد الأعضاء الواجب انتخابهم، على أن يتم الاقتصار على عددالمقاعد التي يتم انتخابهما فعليا عندما تنتفي شروط انتخاب عدد من المحاميات في مجلس الهيئة او في حالة عدمترشحهن
