هدد عبد الوافي لفتيت؛ وزير الداخلية ناهبي الأراضي الترابية بالمتابعة القضائية لإرجاع ما تم نهبه ولو تعلق الأمر بمتر مربع، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو المواطنين العاديين.
وأوضح في معرض مداخلته خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2026، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن موضع الحكامة والمحاسبة لا رجعة فيه، وأن من سرق لو جزء صغيرا من إحدى الأراضي ستتم محاسبته.
وخاطب ناهبي الأراضي الترابية بالقول: “لكي نكون واضحين سنعود للماضي لمحاسبة سارقي الأراضي، وأقول لكم من نهب أرضا أو مشروعا فليرجعه عن طيب خاطر وإلا سنصل معه لأمور سيئة نوصلوا معه لخزيت”.
وتابع موضحا: “من سرق أرضا جماعية أو درهما ليس من حقه يستحسن إرجاعه”.
وأضاف أن المحاسبة انطلقت من الدار البيضاء وفي مدن أخرى مع مجموعة “من ناهبي الأراضي”، مؤكدا أن سرق ولو درهما من الجماعة الترابية، فليعده عن طيب خاطر لأنه سيفعل ذلك مكرها.
وشدد لفتيت على أن الوزارة لن تسمح بالاستحواذ ولو على متر مربع بطريق او أرض في مكان ما؛ وستتم محاسبة الجميع.
وذكر الوزير أنه لديه غيرة على المنتخبين لأنهم في الصفوف الأمامية غالبيتهم، مؤكد أن غالبيتهم أتقياء ونزهاء، ولديهم غيرة وطنية لكن قلة منهم محسوبة على رؤوس الأصابع، لا يساعدون السلطات ولا جماعاتهم ويسمحون في حق الجماعة والمواطنين.
وأضاف هناك في المنتخبين القلة الذين يسيئون لغالبية المنتخبين من لا يرفع قضية لاسترجاع حق الجماعة أو لا يتابع قضاياها في الاستئناف والنقص، ولا يؤدون ما عليهم في بعض الأحيان، وأن هؤلاء هم من يسببون المشاكل، يوضح لفتيت، قبل أن يستدرك أنهم “ينقصون من قيمة المنتخبين.
