منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا للقرض الفلاحي للمغرب بقيمة 50 مليون يورو لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب.
هذا القرض الأولي، حسب بلاغ صحافي، يأتي كدعم من الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، وقد تم منحه للقرض الفلاحي للمغرب لتمويل ومرافقة مشاريع المقاولات المؤهلة لهذا البرنامج.
وحسب المصدر نفسه سيخصص هذا القرض لتمويل هذه المقاولات، التي يقع 65% منها في المناطق المتضررة من الزلزال، وسيمنحها السيولة الضرورية لإعادة إطلاق واستمرار أنشطتها، مع الحفاظ على سبل عيشها ورأس مالها البشري وإعادة بنائه.
وقد تم توقيع الاتفاقية في الرباط، بحضور السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات. ويأتي هذا القرض عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب في فبراير 2024 لتعزيز التعاون في مجالات الولوج إلى التمويل، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر في المغرب.
صرحت أوديل رينو-باسو: “نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب بعد الزلزال الذي ضربه في 8 سبتمبر 2023. تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر أساسي لضمان استمرارية عملياتها لمواجهة التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وبفضل هذه الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمعات الأكثر احتياجًا”.
من جانبه، صرح محمد فيكرات: “تندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتشهد على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات. بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم حلول سريعة ومناسبة لاحتياجات المقاولات المحلية الصغيرة جداوالصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مهمة المرفق العام المنوطة بنا الهادفة الى تسريع الإدماج المالي وذلك بدعم التنمية العادلة والمستدامة”.
يتماشى المشروع مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، الذي يعتبر تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جعلت من ريادة الأعمال بالعالم القروي ركيزة أساسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، مع تركيز خاص على دعم وتوجيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالمالقروي، التي،ورغم أنها في قلب الاقتصاد المغربي، لا تزال تحتاج إلى دعم خاص وملائم. وسيعزز تمويل البنك الأوروبي خلق الوظائف في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن وتعزيز كل من القطاع الخاص والاقتصاد ككل.
