تزامنا مع تخليد اليوم الأممي للأشخاص في وضعية إعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، بمنح هذه الفئة من الموظفين امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد عبر إعفائهم من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط، إلى جانب تخصيص “كوطا” من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي.
كما طالبت اللجنة خلال يوم دراسي تحت شعار “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، بإضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل، واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات.
وطالبت اللجنة بالقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مع التنبيه لعدم انخراط العديد من القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة على الرغم من وجود كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت اللجنة إلى توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ضمن حملات إعلامية تحارب الصور النمطية.
