تستعد المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربةالعنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها حول هذا القانون بعد سنواتمن دخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك، بعدما عقدت المجموعة لقاء تواصليا مع مسؤولين في رئاسة النيابة والمجلس الوطني لحقوق الانسانوالتربية الوطنية.
وبحسب مصدر برلماني، تحدث لأحداث أنفو فإن المجموعة تستعد للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجمعياتالعاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء، كما نظمت المجموعة زيارات لألمانيا وفرنسا بشراكة مع مجلس أوروبامن أجل الوقوف على التجارب المقارنة بخصوص محاربة العنف ضد النساء.
وجاء تشكيل هذه اللجنة على خلفية لجنة فرعية شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تتبع إصدارالمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلا أن مكتب مجلس النوابارتأى أن الأمر يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وقرر تشكيل لجنة موضوعاتية، مشيرة إلى أن هذه المجموعةتضم ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقةمكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حولشروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإداراتوالمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساويعدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافةالفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجماليللأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضواوألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنةالتي شكلت المهمة الاستطلاعية؛ ويراعى في ذلك التخصص والخبرة.
