تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يومه الثلاثاء 5 نونبر 2024 اجتماعا سيخصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025, وفق البرمجة التي اطلع عليها موقع احداث أنفو.
يأتي ذلك بعد اجتماع سابق عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الخميس 27 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 31 أكتوبر 2024م، خصص للاستماع إلى جواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ووفق التقرير الدي اطلع عليه موقع أحداث أنفو , نوهت الوزيرة بالتفاعل الإيجابي والبناء للنواب مع مضامين مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت، وإشارتها إلى ما تكللت به زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية من نتائج مهمة ونجاحات لفائدة البلدين، منها بشكل خاص الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، الذي عبر عنه فخامة الرئيس في خطاب تاريخي أمام البرلمان، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات وانتصارات ديبلوماسية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة في مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الباب كما أكدت الوزيرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الهامة منها الزيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتخفيض من مستوى الضريبة على الدخل والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010، إلى جانب تقليص معدل التضخم الى أقل من %2 بفضل البرامج الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية، كما أشارت إلى نجاعة وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب، مؤكدة على مواصلة الحكومة في مسلسل الإصلاحات الهامة المرتبطة على التوالي بورش الحماية الاجتماعية، تعزيز العرض الصحي، إصلاح منظومة التعليم، تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار.
من جهته, أشار الوزير المنتدب بمستوى نقاش مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، مبديا مجموعة من الملاحظات كان بينها المرجعيات التي بني عليها مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025 والتي تعد إطارا استراتيجيا شاملا يحدد أولويات ترتبط أساسا بما يلي:
التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالته حفظه الله؛مرتكزات النموذج التنموي الجديد؛مرتكزات البرنامج الحكومي؛
كما أشار, وفق التقرير ذاته, إلى اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاستباقية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ضمان استدامة المالية العمومية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المختلفة.
ومباشرة بعد الاستماع إلى جواب الوزيرة والوزير المنتدب انتقلت اللجنة الى الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تقديم ومناقشة المواد من المادة الأولى إلى المادة السابعة المتعلقة بالتدابير الجمركية المقترحة.
كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا الجمعة 28 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 01 نونبر 2024م، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
و عرفت المناقشة التفصيلية تقديم وتفسير المواد من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب إلى المادة 21 من طرف الوزير المنتدب، حيث أبدى النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات كان من بينها الوقوف عند الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، واعتبارها إجراء يروم تحقيق العدالة الضريبية بشكل أساسي.
إلى جانب ذلك، تضمن مشروع قانون المالية قيد الدراسة في إحدى مواده مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، ولتشجيع الإدماج المهني السريع والمستدام للمتدربين، حيث اقترحت المادة مقتضيات من أجل تخفيض مدة التدريب إلى 12 شهرا عوض 24 شهرا، والتنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم من الضريبة على الدخل لمدة اثني عشر (12) شهرا، وفي هذا السياق ثمن بعض السيدات والسادة النواب هذا الإجراء فيما طلب البعض الآخر الإبقاء على تخفيض مدة التدريب إلى 24 شهرا.
كما عرف النقاش التفصيلي الوقوف عند الإجراء المرتبط بتقديم الموثقين لسجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، وإرسال نسخة من العقود بطريقة الكترونية حاملة لتوقيعهم الالكتروني مع أداء واجبات التسجيل.
وفي معرض الإجابة عل مختلف الملاحظات والتساؤلات المقدمة من طرف السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير المنتدب، أن تضريب مجال ألعاب الحظ إجراء معمول به على الصعيد الدولي، هدفه تطبيق أحكام الدستور التي تنص على أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية وبشكل تناسبي التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد. مبرزا في الآن ذاته أن الإجراء المتخذ بخصوص مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب يرتبط بتجاوز إشكالية التشغيل باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
