صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء 13 أبريل الجاري بالأغلبية علىمشروع قانون جديد يتعلق بالخبراء القضائيين بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ووافق على المشروع أغلب أعضاء اللجنة الحاضرين، فيما امتنع الفريق الاشتراكي عن التصويت.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز الثغرات التي اعترت قانون الخبراء القضائيين بعد مرور أزيد من 20 سنة على دخولهحيز التنفيذ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي أسهم في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد فيالخبرة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام أمام مجموعة منالمعاهد والمختبرات والمكاتب لإجراء الخبرات القضائية.
وظل التسجيل في جدول الخبراء القضائيين ظل مقتصرا على الأشخاص الذاتيين إلى حدود سنة 2021، حيثتقدمت مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب التابعة لكل من الدرك الملكي، والإدارة العامة لاللأمن الوطني،وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،والمؤسسة الوطنية للمتاحف، بطلبات التقييد في جدول الخبراء القضائيين، فتم قبولها لما تتوفر عليه من إمكانياتعلمية وتقنية وفنية تؤهلها لمساعدة وتنوير المحاكم من أجل الوصول إلى الحقيقة والبت في القضايا المعروضة عليهابالنجاعة والسرعة المطلوبتين لتحقيق العدالة المنشودة، والاستجابة لانتظارات المتقاضين.
و أمام تعذر التوفر على هذه الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطرالمحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجازالخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون حتى يتسنى تقييد مجموعة منالمعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة منطرفها.
