ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.
هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.
يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و”الكسابة”، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.
في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.
كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف
كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم
كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.
