بتاريخ 14 يونيو 2024، بدأت المرافعات في قضية بنك أفريقيا وبابور الصغير وموظفين سابقين في البنك.
طالب الطرف المدني بالتعويضات، في حين طالب نائب المدعي العام بعقوبات تتناسب مع خطورة الوقائع مع مصادرة أملاك وأموال المتهمين .
كان آخر قرار اتخذته المحكمة في الجلسة السالفة هو إحضار من شريك بابور الصغير السابق، عبد الرحمان بويعقوبي، حيث طالب دفاع بابور الصغير الاستماع اليه كشاهد، لكنه لم يستدع، واعتبر رئيس الجلسة أن القضية جاهزة للمناقشة وأعطى الكلمة للطرف المدني لتقديم مرافعته.
تناول الكلمة الاستاد عز الذين الكتاني عن الطرف المدني كلمته، وسلط الضوء على ما اعتبره مصدر هذا الملف، “أي العلاقة الكبيرة بين بابور الصغير ومديري البنك منذ أكثر من عشر سنوات”، مبرزا أحداث هذه القضية منذ البداية الى حين الوصول إلى مرحلة التفاوض بين البنك بابور الصغير، والذي انتهى بتوقيع بروتوكول اتفاق بين الطرفين واطلاعه الشخصي على هدا البروتوكول وعدم معارضته إرجاع السندات المزورة لبابور الصغير.
وتابع مرافعته بتفسير معنى سندات الصندوق، وكيفية استعمالها وأوضح أنها وسيلة للمعاملات البنكية يتم من خلالها استخدام الأموال لتوليد الفائدة.
وقال “على سبيل المثال، أقوم بشراء سندات صندوق من البنك؛ أعطي مالا معين وأحصل على سند صندوق، يمكن أن يكون سواء باسمي أو بإسم مجهول لأجل محدد، وبعد حلول أجله، أعيده للبنك وأحصل على مالي مع الفائدة”.
“لكن إذا كنت تاجرًا وأريد استخدام سند الصندوق هذ ا لفترة معينة، فإنني أطلب من بنك آخر قرضًا معينا بضمان هذ ا السند. وبعد حلول أجله، إما أقوم بإرجاع أموال القرض مع الفوائد وإما أقدم سند الصندوق الضامن لتسديد القرض مع الفوائد”.
وتابع ” إن بابور الصغير هو أحد عملاء البنك منذ 1992، حصل على قرض لكنه لم يسدده إلا بعد فترة طويلة. وبعد سنوات تقدم لمفضل لحليسي الذي تصرف معه بحسن نية، فأرجع القرض مع الفوائد.
كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟
وصلنا إلى هذا الوضع حين تبين أن بعض سندات الصندوق مزورة حين تم تقديمها، عند حلول أجل استخلاصها من التجاري وفا بنك وبنك بمسي. وينطبق نفس الشيء على شهادات المطابقة لتلك السندات التي كانت مزورة أيضًا.
ومن المسؤول الأول عن هذا الوضع؟
لم يتم إثبات أي شيء ضد مفضل الحليسي. لقد كان يستفيد من الثقة العمياء من الرئيس المدير العام. وبالنسبة لهذ ا الأخير، كان من غير المتصور طرده من البنك. لكنه كان هو حلقة الوصل بين بابور الصغير والبنك.
ولذلك كان الأمر متروكًا له لحل الوضع مع بابور الصغير. وكان بإمكان البنك إما تقديم شكوى ضد بابور الصغير أو التوصل إلى حل عبر مفضل لحليسي، واستبدال سندات الصندوق المزورة بضمانات حقيقية.
ولذلك، تفاوض مفضل لحليسي مع بابور الصغير، وأبلغ البنك بما حدث، وتوصلنا إلى حل مناسب أهمها هو الحصول على الاعتراف بالذيون من طرف بابور الصغير. وهو أمر مهم جدا.
ولا نحتاج إلى الخوض في التفاصيل حول كيفية تنظيم البنك أو من يفعل ماذا.
لقد حصلنا على أفضل الضمانات الممكنة، بما في ذلك رهن الحساب الجاري لشركة سما بريفا وهي شركة لبابور الصغير ورهن سجلها التجاري ورهن معداتها وأدواتها، وفي هذا الموضوع نود أن نشكر مفضل لحليسي الذي تولى هذه المهمة.
كما أن مفضل لحليسي عمل على طلب إنجاز خبرة حول هذه المحتوات والمعدات المرهونة، لكن لاحظنا أنه ورد في وثيقة الخبير أن الخبرة تمت بناء على طلب من شركة سما بريفا. و أن التقرير قدر قيمة المعدات بـ 733 مليون درهم.
وبدلا من تقديم شكوى بالتزوير واستخدام التزوير، اختار البنك
الخيار الأفضل، وتعهد في المقابل إعادة سندات الصندوق المزورة إلى بابور الصغير، وتم ذلك امام الموثق.
ولكن بمجرد استحقاق الدفعة الأولى، لم يقم بابور الصغير بالدفع. وأنه لجأ إلى إجراءات التسوية القانونية.
وقرر البنك أخيراً إحالة الأمر إلى المحكمة التجارية التي أصدرت حكمين لصالح بنك إفريقيا ضد الشركات الضامنة «سما بريفا» و«سامي أويل» وضد بابور الصغير.
بعد ذلك، حاول البنك تنفيذ هذه الأحكام. لكننا وجدنا أنفسنا في مواجهة مع «فرعون سطات» الذي أصبح برلمانيًا في تلك الفترة وكان لا يمكن المساس به. مما أدى بنا إلى مراسلة وزارة العدل في شأن ذلك.
لقد واجهتنا صعوبة في تحقيق النتائج التي توصلنا إليها. حاولنا التوجه إلى شركته “سمرا القابضة”، من بين محاولات أخرى وردت في تقارير المفوضين القضائيين. وانتهى بنا الأمر، بعد جهد كبير إلى الوصول إلى المحجر حيث توجد المعدات.
وعندما تمكننا من طرحها للبيع، لاحظ الخبيران قيمة المعدات لا تتجاوز 500 ألف درهم. حيث تم تغيير في الأجهزة المحجوزة، كما كان البعض الآخر غير مكتمل. وبذلك انتهى بنا الأمر إلى تقديم شكوى ضد بابور الصغير وليس ضد مفضل الحليسي، في أكتوبر 2021، بتهمة التزوير والاحتيال والتبديد المتعمد للأشياء المحجوزة.
كما قمنا بإجراءات ضد بابور الصغير وضد من سلمه الشهادات المزورة، لكنها لا تهمنا الآن.
تابع أنه “خلال محاكمة بابور الصغير أمام المحكمة الابتدائية، صرح بأنه كان يسلم مبلغ 200 ألف درهم أسبوعيا لمفضل لحليسي. وبالنظر إلى قيمة المبالغ، أعلنت المحكمة الابتدائية عدم اختصاصها مما أدى إلى المثول أمام الغرفة الجنائية لهذه المحكمة”.
بالطبع، كل شيء بدأ من هذا التصريح، لكن لا ننسى أن بابور الصغير هو من قدم شكوى ضد مفضل الحليسي، وضد ر.ف و س.ف. بتكوين عصابة إجرامية. وتلا ذلك مرحلة التحقيق، ثم المتابعات القضائية.
سيقول البعض أنه لا يوجد تبديد لأموال عامة أو خاصة لأنها اعتمادات منحت من قبل لجنة القروض، لكنها عملية متشابكة على مر السنين، تم من خلالها منح تسهيلات فيما بين المتهمين.
وأضاف بأن مفضل الحليسي يبقى حلقة الوصل الأساسية بين بابور الصغير والبنك.
وذكر أن المبلغ الذي تغطيه هذه القضية هو “ثلاثون مليار سنتم”. وأنها “أموال العملاء والمودعين والمساهمين”. وأثار مجموعة من
: التساؤلات لإثارة الشك في علاقة بابور الصغير بمفضل الحليسي
“أن البنك لم يفكر في تورط مفضل لحليسي الذي أعرفه وأحترمه شخصياً (…). ولكن ماذا يفعل هذا الجرار في مزرعتك؟ لماذا اشتريت هذا الجرار؟ وهذه الشقة؟ فهل يقتصر كل هذا على علاقات تجارية فقط؟ وهل العلاقة بين بابور الصغير ومفضل لحليسي تجارية أم أن هناك شيئا آخر؟
وختم مرافعته بالإشارة إلى أن الطرف المدني لا يطلب بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ضد بابور الصغير وشركاته والتي اكتسبت قوة الأمر المقضي به، بل يطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم توفير الضمانات التي تكفلها وطالب بتعويض قدره 300 مليون درهم.
وتناول الكلمة الأستاذ بوشعيب نجم عن الطرف المدني فأوضح أن “المشرع يعتبر الموظف الحكومي هو الموظف الذي يمارس نشاطا ذا مصلحة عامة وأنه “لا نستطيع أن نقول إن هذه المؤسسة ليست لها صفة المصلحة العامة”.
وبخصوص القائم بأعمال بابور الصغير السابق ر.ف.، ذكر هدا الأخير أنه توقف عن مهامه بالبنك سنة 2017. وأنه كان يعمل مصرفيا بالقنيطرة قبل توليه مناصبه بالدار البيضاء.
وهذا هو المكان الذي التقى فيه ببابور الصغير. وتعمقت علاقتهما عندما التحق بمركز الأعمال زينيت. وكان هو المسؤول عن إدارة حسابات بابور الصغير مضيفا أن ذلك كان بأمر من رئيسه مفضل الحليسي.
ولقد صرح ر.ف. أنه لم تعد له أي صلة بحساب بابور الصغير منذ ترقيته إلى منصب آخر في مارس 2016، ولم يعد يسير حساب بابور الصغير، وأنه لم يكن مسؤولاً عن الشهادات ولا على سندات الصندوق المزورة.
لكن هناك عمليات تثبت العكس، حيث صرح الشهود فاطمة الزهراء وردان وعبد الحكيم الدرعاوي إلى أنه كان المحاور الوحيد لبابور الصغير، وأضاف أن الشهود أكدوا أن ذلك كان بناءً على أوامر من مفضل لحليسي.
كما أن ر.ف. تلقى عددًا معينًا من التحويلات، وكان إجمالي حجمها هائلاً. واستمرت التحويلات الصادرة لصالحه إلى نوفمبر2016.
وعندما طلبت المحكمة المستندات المدعمة لأقواله، لم يتمكن من الرد أو التبرير. مع العلم أنه لا يوجد أي ارتباط بين قطاع أعمال شركته وقطاع أعمال شركة بابور الصغير.
وعن موضوع التزوير، “إن بابور الصغير هو الذي صرح أن ر.ف هو الذي كان يسلم سندات الصندوق. وعندما سُئل الشهود، قالوا إن بابور الصغير لم يودع هذه السندات المزورة مطلقًا، بل كان يسلمها ر.ف.
من المستفيد من الأموال؟ إنه بابور الصغير بالطبع! وبلغت 30 مليار سنتيم. إذا لم يكن بابور الصغير متورطا في هذه الجريمة، فإنه لم يكن ليطالب بسندات الصندوق المزورة حين توقيع الاتفاق الودي مع البنك.
وجاء دور الأستاذ إدريس الدباغ عن الطرف المدني.
“نحن نواجه تبادل الخدمات بين المتهمين. المعاملات واقعية بين بابور الصغير و ر.ف.، بين الأخير وزوجته ف. ك، و بين بابور الصغير ومفضل الحليسي، وكذلك بين بابور الصغير والمتهم الخامس س. ف. “
وبدوره، أكد الأستاذ المذكور أن المشرع وسع معنى “الموظف العام” ليشمل الشركات التي تمارس نشاطا ذا مصلحة عامة. وذكّر أيضا بأن صندوق الإيداع والتدبير جزء من مجلس إدارة البنك ويمثله مديره العام.
أما بالنسبة لزوجة ر ف، فإدعى أنها بدأت العمل بالبنك سنة 1987. وعملت لمدة ثلاثين عاما ببنك أفريقيا قبل أن تحصل على التقاعد المبكر. وأصبحت شريكة زوجها في شركة فابرسال واستفادت من تحويلات من شركات بابور الصغير و مبالغ عديدة منها 120 مليون سنتيم و500 ألف درهم.
وقد صرحت أن ذلك يعادل حصتها في الشقة المباعة لبابور الصغير، لكن هذا لا يتجاوز 170 مليون درهم. حيث استفادت من مبالغ تتجاوز المبلغ المقابل لحصتها والتي بلغت إجمالي 8 مليون درهم وفاقت سعر بيع الشقة. كما حصلت على شيكات، بالإضافة إلى مبالغ نقدية.
لا يمكنها أن تقول إنها لا تعرف شيئًا. حيث حصلت على تدريب عملي وتتمتع بخبرة 30 سنة في القطاع البنكي.
أما عن المتهم الأخير س .ف.، الذي كان موظفا في بنك افريقيا في قسم التجاوزات، فقد تلقى من ر.ف 170 ألف درهم وهي مبالغ مالية مشبوهة، وفيلا من بابور الصغير، علماً أن هذا الأخير أعلن عدم حصوله على المقابل النقدي. دون أن ننسى السيارة والتحويلات بين شركة فبرسال و س. ف.
ذكر الأستاذ الدباغ أيضا تصريح المتهم ” يمكن لثلاثة أشخاص منح التجاوزات. وهم مدير الأعمال والمدير الجهوي والمدير العام التجاري.
واختتم “إنهم يأذنون بالتجاوزات و رئيسهم مفضل الحليسي يصادق عليها.
ومثل زملائه، طالب الأستاذ الدباغ بتعويض قدره 300 مليون درهم، لصالح البنك.
وأعطى رئيس الهيئة الكلمة لنائب المدعي العام الذي بدأ بالتذكير بالمتابعات المشار إليها في حق المتهمين.
وشرح أن المشرع وسع تعريف “الموظف المدني” ليشمل الموظفين الذين يقومون، ولو بدون أجر، بأعمال في خدمة الدولة أو المصلحة العامة ولو كانت هناك مشاركة بسيطة للدولة من خلال مؤسساته.
و أفاد أن الطرف المدني مؤسسة بنكية ولكن ما يجعل موظفيها موظفين عموميين هو مشاركة الدولة في رأس مالها من خلال شركات عمومية؛ مثل المامضة و س دج أو س م ر وليس من الضروري أن تخضع الشركة لرقابة الدولة.
وفي هذه الحالة، يرى أن التبديد يتعلق بالأموال العامة والخاصة على السواء.
أموال عامة، لأن العملية تمت على أساس ضمانات غير كافية أو مزورة للحصول على قروض وتسهيلات على شكل مبالغ كبيرة.
وأموال خاصة، لأن المبالغ المسجلة في الشيكات المخصصة لبابور الصغير استفادت منها أطراف أخرى. هذا، إضافة إلى حصول المتهم ر.ف. على مبالغ نقدية من بابور الصغير، قبل تحويلها إلى سندات صندوق مزورة. وأكد نائب المدعي العام، أن هذه العمليات تمت تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من مفضل لحليسي.
وأضاف: ثبت أن ر.ف هو الذي أدار حساب بابور الصغير منذ افتتاحه في مركز الأعمال، حتى اكتشاف تزوير سندات صندوق. وهو ما أكدته شهادات حسن كواسي وعبد الحكيم الدرعاوي وفاطمة الزهراء وردان، وإن نفى ذلك.
لكن، بالإضافة إلى الشهود، هناك عنصر يثبت أنه كان يحضر اجتماعات في كل مرة كان يشارك فيها بابور الصغير. والدليل على ذلك الرسالة الصادرة عنه بتاريخ 9 يناير 2017، التي حضر بموجبها اجتماعا بين شركة فيفو إنرجي وشركة سامي أويل التابعة لشركة بابور الصغير
وأكد نفس الشهود أن ر.ف هو من كان يودع سندات صندوق القادمة من التجاري وفا بنك والمقدمة كضمانات للحصول على تجاوزات وتسهيلات واعتمادات لصالح شركات بابور الصغير.
وواصل التذكير بأن المتهمين “استفادوا من الأموال المذكورة سواء نقدا أو على شكل عقارات أو غير ذلك”. ويستشهد بحالة ر.ف. الذي استفاد من قطعة أرض مساحتها 1200 متر مربع. وفي المقابل، سمح لشركة بابور الصغير بالحصول على تجاوزات. وذلك بالاتفاق المسبق مع مفضل لحليسي وس.ف.
وأضاف أن “مفضل لحليسي استفاد من عقارات، منها أرض بمساحة 48 هكتار فأكثر، وشقة بتامسنا لفائدة زوجته، وأرض بمساحة 14 هكتارا بمنطقة مراكش.”
وواصل اتهامه بأن بابور الصغير صرح أن لقاءه مع ر.ف. كان عبر مفضل لحليسي، وأن هذا الأخير أسر له بأن ر.ف هو من الموظفين المقربين.
كما صرح بابور الصغير أمام قاضي التحقيق أنه كان يسلم مبلغ 200 ألف درهم أسبوعيا لمفضل لحليسي الذي كان “شريكا خفيا” لشركة سما بريفا وشركة سامي أيل. وهو ما يفسر المعاملة التفضيلية الممنوحة لشركات بابور الصغير.
هذا الأخير لم يكن عميلا مثاليا لتلقي هذه المبالغ لأنه لم يسدد حتى قرضا “صغيرا”، في إشارة إلى الائتمان الذي يعود تاريخه إلى عام 1993
وخلال جلسة 26 أبريل، صرح الشاهد مولاي محمد بورقادي سعداني أنه بعد تقديم ملف بابور الصغير أمام لجنة القروض التي كانت وافقت على منحه قرضا بقيمة 100 مليون درهم، مسجلا ملاحظته بالتحقق من سندات الصندوق، وأضاف نائب المدعي العام أن مفضل لحليسي لم يتفق مع هذه الملاحظة، مما يدل عن “وجود اتفاق جنائي بين المتهمين”.
وطالب “بعقوبات تتناسب مع خطورة الوقائع” فضلا عن عقوبة إضافية على أساس المادة 247 من قانون العقوبات وطالب بمصادرة ممتلكات و أموال المتهمين لصالح الدولة.
وبذلك رفع رئيس الهيئة الجلسة وحدد 28 يونيو القادم لإتمام المرافعات.
