أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التدخل السافر الفيدرالية الدولية للصحافيين في قضية حق عام حينها القضاء بحكم نهائي وهو ما يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنها تتابع بقلق شديد الحملة الإعلامية الممنهجة لأقارب سليمان الريسوني المدان بعقوبة حبسية على خلفية ارتكابه اعتداء جنسيا في حق شاب مغربي والذي اختار اللجوء للقضاء للانتصاف، لكنه ظل يعاني من الحملات المغلفة بالدفاع عن حرية الرأي التي تمس بحقوق الضحية واستقلالية القضاء .
وعبرت الجمعية عن رفضها سياسة الكيل بمكيالين في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة مادام أن الفدرالية الدولية للصحافيين تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وشجبت الجمعية اتخاذ الفيدرالية الدولية للصحافيين موقفا لفائدة الجاني بناء على ادعاءات عائلته دون محاولة الاستماع إليه مما يؤكد انخراط الفيدرالية في تسييس الملف.
من جهة أخرى عبرت الجمعية عن استغرابها من لجوء الفدرالية إلى إعطاء تعليمات للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي باتت ملزمة بإصدار موقف صريح يحترموقرارات القضاء وحقوق أطراف قضية حق عام ولو أن أحد أطرافها يعتبر صحافيا.
وأكدت الجمعية تضامنها مع ضحية الاعتداء الجنسي ومع كل الضحايا الذين استطاعوا البوح أو نورست عليهم ضغوطات للالتزام الصمت.
