أثار قرار هدم وإعادة بناء دار الشباب ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، الموكول تنفيذه لشركة تهيئة زناتة بشراكة مع جماعة عين حرودة ووزارة الشباب والرياضة، جدلاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي والتربوي، الذين عبروا عن تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذه الخطوة وكلفتها المالية.
ففي الوقت الذي تبدو فيه البناية في حالة جيدة، دون تصدعات أو مؤشرات على خطر الانهيار، يشير المعنيون إلى أن المؤسسة خضعت في السنوات الأخيرة لإصلاحات مهمة شملت الترميم، إضافة قاعات جديدة، وتوفير مرافق صحية، وكل ذلك بميزانية وُصفت بالمعتبرة.
ويذهب منتقدو القرار إلى غياب دراسة تقنية تبرر عملية الهدم، رغم تكلفتها الباهظة التي تقدر بحوالي 8 ملايين درهم. كما حذّر بعض التقنيين داخل الجماعة من متابعة المجلس الجهوي للحسابات لهذا الملف، في حال عدم وجود تعليل واضح للمشروع.
كما يجمع عدد من الفاعلين الجمعويين على أن دار الشباب الحالية تفي بالغرض، بالنظر إلى ضعف الإقبال على المؤسسات الثقافية بالمنطقة، سواء دار الشباب أو المركب الثقافي المجاور الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة لكنه يعاني بدوره من قلة ارتياد الشباب. ويرون أن المؤسسة تحتاج فقط إلى إصلاحات طفيفة، خصوصاً على مستوى الواجهة الخارجية.
وفي هذا السياق، ينتظر المتتبعون من العامل الجديد لعمالة المحمدية التدخل لفتح نقاش جدي حول المشروع، عبر تعيين لجنة مختصة لدراسة وضعية البناية ميدانياً وتحديد مدى ضرورتها للهدم وإعادة البناء. كما يثير انخراط مسؤولي وزارة الشباب في هذا المشروع، رغم علمهم بالإصلاحات والتوسعات التي عرفتها المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من علامة استفهام حول مدى الحرص على المال العام وضمان حكامة رشيدة في تدبير الاستثمارات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.
