بعد مناقشته تفصيليا في جلسة سابقة, تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بعد غد الأربعاء 22 ماي 2024 مواد مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية الجديد, وذلك حسب برمجة اللجنة كما اطلع عليها موقع احداث انفو.
اللجنة التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز, سبق أن عقدت يومي الثلاثاء 2 و3 أبريل 2024 ، اجتماعاتها خصص لمتابعة دراسة المشروع , وذلك بعد جلسة صاخبة عقدت قبلا بسبب خلاف مسطري بين أعضاء اللجنة, مما دفع الوزير مصطفى وهبي لمغادرة قاعات الاجتماعات وتعليق المناقشة التفصيلية, قبل العودة لمناقشة مشروع قانون كان ينتظر في الرفوف منذ سنوات رغم أهميته.
وعقدت اللجنة الثلاثاء 26 مارس 2024 بحضور وزير العدل وعدد من النواب، واعتبر تقرير اخباري للجنة, أنه نه “قبل الشروع في معالجة موضوع الاجتماع المتعلق بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 يتعلق بالمسطرة المدنية طالب عدد من النواب بالتدخل في إطار نقطة نظام تتعلّق بمدى احترام المقتضيات المؤطرة لعقد اللجنة لهذا الاجتماع”.
وأضاف التقرير أنه “بعد التعبير عن وجهات النظر المختلفة بهذا الخصوص تقرّر مواصلة اجتماع اللجنة في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بالنظر لأهمية هذا النص من جهة، واستحضارا من جهة ثانية إلى ضرورة النهوض بالدور التشريعي للبرلمان”.
وقد أكدت التدخلات على أن مناقشة هذا النص تكرس الإرادة الجماعية في مواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة ولحظة تشريعية تعزّز المنظومة التشريعية الوطنية بما يكرّس ضمانات الحق في التقاضي وقواعد حسن سير العدالة، منوّهين بالمقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد لهذا النص الهام الذي يعزّز مسار إصلاح منظومة العدالة التي انخرطت فيها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك.
كما تم التأكيد خلال المناقشة العامة لهذا النص على أهمية صدور قانون المسطرة المدنية بحلة جديدة تحقق التكامل وتنجح في سد الفراغات وتجاوز الثغرات وإصلاح الأعطاب التي كشفت عنها الممارسة العملية.
وأشادت التدخلات بأبرز المستجدات التي جاءت في هذا النص، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، والتي من شأنها تيسير استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية بما فيها التبليغ الإلكتروني.
من جانبه نوّه وزير العدل بحرص النواب على ممارسة دورهم من خلال الوظيفة التشريعية لاستكمال دراسة هذا النص مبرزا أن هذا النص ظل يراوح مكانه بالوزارة وأنه كان لزاما إحالته منذ وقت بعيد، وأنه بحكم التطورات المتسارعة يوجد تأخر في اعتماده وصار لزاما إحالته بالنظر للمستجدات.
