يصر موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض على مواصلة مسلسل التصعيد ضد الحكومة عبر خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 2 و3 و4 أبريل المقبل, مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم .
ويخوض التنسيق النقابي الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا احتجاجا على ما وصفوه بـ «غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية».
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
كما يطالب التنسيق بـ” إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة”.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، ” تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري”، و”إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات”، بالإضافة إلى “إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”. ويهدد التنسيق النقابي بخوض إضراب آخر أيام 23 و24 و25 أبريلالمقبل مع مسيرة احتجاجية مركزية يوم 24 أبريل .
