ثمنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، المجهودات المالية الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم المواد الأساسية، وعلى رأسها الحبوب والقمح الطري، بعد تخصيص قانون المالية لسنة 2026 أزيد من 10 مليار درهم لدعم الحبوب.
لكن بالمقابل، أبدت الفيدرالية استغرابها من تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية، الذي ربط بين الدعم والحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم، مشيرة في بلاغ لها إلى غياب أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز.
وأشار ذات المصدر أن الدقيق المدعم موجه لجميع المغاربة الذين يستعملونه لأغراض مختلفة لا تقتصر على إعداد الخبز، وأضاف أن المطاحن لا تلتزم دائما بثمن 3,5 دراهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا؛ منها التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأضاف البلاغ أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، وذلك على الرغم من حيوية هذا القطاع الذي يحتاج لقانون منظم يضمن الاستدامة والجودة ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين.
ودعت الفيدرالية الحكومة الى فتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على اختلالات القطاع، وفي مقدمتها القطاع غير المهيكل، وغياب شروط المنافسة، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف تكوين اليد العاملة، مع المطالبة بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، واستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية لضمان جودة الدقيق واحترام المعايير الصحية والبيئية.
