راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لمناقشة موضوع “السياسة الدوائية ببلادنا”.
وأوضح الفريق، في مراسلته، أن هذا الطلب يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة عقد الاجتماع في أقرب الآجال نظراً لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة بالنسبة لصحة المواطنين والمنظومة الصحية ككل.
ويهدف الاجتماع، حسب مضمون الطلب، إلى مناقشة الإشكالات المرتبطة بولوج الأدوية، وضبط جودة المنتوجات الدوائية، وتقييم السياسات العمومية المتبعة في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة الأدوية وتوزيعها العادل عبر مختلف ربوع المملكة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق النقاش الدائر حول تعزيز السيادة الدوائية، وتحقيق التوازن بين مصالح المصنعين ومصلحة المواطنين، وضمان الحق في العلاج والتداوي بأسعار معقولة وجودة مضمونة.
