AHDATH.INFO
تفاعلا مع عدد من الشكايات التي تقدم بها عدد من المسافرين عبر المطارات ولاسيما من الجالية المغربية، ارتباطا بالحديث عن دفع الرسوم لأي هدية تزيد قيمتها عن 2000 درهم ، إلى جانب وضع لائحة جديدة للمقتنيات في المطارات والتي تخضع للضريبة، حيث أن المسافر له الحق في حمل عطر واحد بسعة 150 مل و 250 مل، راسل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، لرفع اللبس الذي وقع فيه المسافرون بسبب هذه المعطيات.
وأوضح الفريق الذي توصل بعدد من الشكايات، أن المسافرين أشاروا أنه لا يحق لهم حمل أكثر من علبة سجائر واحدة فقط، بالإضافة إلى أن جميع الأدوية يجب أن تكون مبررة بوصفة طبية أو بشهادة، كما تشير الشكايات إلى أن الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي معفاة من الرسوم الجمركية أي رسوم الاستيراد والضرائب ولكن بشرط إبراز الوصفة الطبية الشخصية، ليتساءل الفريق باسم المشتكين عن عن مدى صحة هذه الاجراءات والتدابير الفعلية المزمع اتخاذها .
وفي تفاعل متأخر مع السؤال الكتابي الذي ظل معلقا لما يقارب الشهر، قدمت الوزيرة نادية فتاح، جوابا كتابيا لم يرفع الكثير من اللبس، وترك العديد من نقاط الاستفاهم، حيث أشارت أن الإعفاء الممنوح للمسافرين المغاربة الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب منصوص عليه في الفصل 190 ج-1 من المرسوم 862-77-2 ، ويتعلق الأمر بالمنتجات والأشياء التي لا تكتسي أية صبغة تجارية وتهم بالخصوص المتعلقات الشخصية والهدايا مع وجود “بعض القيود”، دون أن يتم تحديد طبيعة هذه القيود التي يمكنها أن تشكل “مفاجأة غير سارة” للمسافرين.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإعفاء ساري المفعول ولم يطرأ في تدبيره أي تغيير وبالتالي لم يتم فرض أية رسوم جمركية جديدة على هذه المتعلقات والهدايا، وبخصوص الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج، قالت فتاح أنه لم يلحقها هي الأخرى أي تغيير تشريعي أو تنظيمي، وتهم المتعلقات الشخصية والهدايا التي لا تكتسي أي صبغة تجارية حسب طبيعتها وكميتها وعددها.
وأشارت الوزيرة أن هذه الإعفاءات الجمركية منصوص عليها في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية “كيوطو” وفي جميع التشريعات الجمركية العالمية وتطبق في مختلف دول العالم بنفس الطريقة من طرف الإدراات الجمركية مع اختلافات طفيفة حسب خصوصية كل دولة.
