علمت (أحداث أنفو) أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أمر، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالفاجعة المروعة التي شهدها حي المسيرة بالعاصمة العلمية، إثر انهيار منزلين يتكون كل واحد منهما من أربعة طوابق، وملاصقين لبعضهما البعض.
وقد أسفرت هذه الفاجعة، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة.
وسيهمّ البحث القضائي –بحسب مصادر مطلعة– الاطلاع على التصاميم والرخص التي بني بموجبها المنزلان المنهاران، لمعرفة ما إذا جرى احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالتعمير أم لا، فيما يرتقب أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في عملية البناء.
كما لم تستبعد المصادر ذاتها أن يشمل التحقيق بعض المسؤولين المحليين، في انتظار التحقق من معطيات تشير إلى احتمال وجود مخالفات خطيرة مرتبطة بقوانين التعمير، وهو ما قد يكشف عنه التحقيق القضائي خلال الأيام المقبلة.
