استغربت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة استمرار مجموعة أساليب تمارس خارج المساطر القانونية في إطار الدعم الذي تستفيد منه الفرق المسرحية المحترفة بعد توافق القطاع الوصي مع التنظيمات المهنية على منهجية الدعم العمومي، الفيدرالية اعتبرت أنه من غير المقبول انهاء الفرق المدعمة واللجن وفق القوانين كافة التزاماتها وتضطر الفرق انتظار عدة أشهر للحصول على مستحقاتها المالية، فيما يفتح مجال الدعم العمومي لجهات لا تخضع لأي شروط أو ضوابط.
مطالبة الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة إلى نهج الشفافية والوضوح في الدعم العمومي يأتي خلال اختتام أشغال مؤتمرها الوطني الثاني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ” تجديد الذات واستعادة المبادرة ” بمدينة مراكش، المؤتمر اعتبرته الفيدرالية تجمع مهني احترافي لمنتجي المسرح وفنون العروض الحية، ومحطة تنظيمية لبناء تصور متكامل ومتناغم مع الهوية المغربية بكل خصوصياتها ترتبط أساسا بالتنوع والتعدد الثقافي، والإيمان بأهمية المسرح في بنية الحضارة وصناعة القيم الإنسانية وإغناء الحياة الثقافية، عبر مساهمته فعالة تعزز مقومات صناعة ثقافية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإبداعية.
المؤتمر للوطني الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة ثمن بشكل كبير مجهودات الفرق المسرحية المغربية قصد تطوير المسرح المغربي في مبناه ومعناه من أجل الحفاظ على مسارات المسرح المغربي وما راكمه من تجارب مهمة، مشددا على تحقيق خطوات نحو نهضة متجددة يكون من بين أهدافها الأساسية تحقيق تواصل مع المواطن المغربي داخل الوطن وخارجه، مبرزا أن ما حققه المسرح المغربي على المستوى الإقليمي والدولي يجعل الجميع يفتخر بهذا الإنجاز رغم الإكراهات الهيكلية، ودعوة الجهاز الوصي قطاع الفن استكمال التزاماته بسن سياسة واضحة المعالم اتجاه الثقافة على وجه العموم والمسرح بصفة خاصة، وفتح الأوراش التي ظلت عالقة منذ صدور قانون الفنان سنة 2003 وحتى بعد تعديله سنة 2016.
البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني للفيدرالية أكد أن دعم الثقافة والفنون هو دعم لحق ولوج المواطن المغربي للخدمات الثقافية التي يضمنها الدستور والمنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وأن الفرق المسرحية ليست سوى وسيلة لتحقيق هذا المبتغى، يستدعي القطع مع كل الأطروحات الشعبوية تبخس عمل المؤسسات والفنانين وتصور الدعم العمومي كما لو أنه ريع بدون أي مقابل أو مجهود أو قوانين تؤطره، منبها في نفس الوقت أن رعاية الفرق المسرحية والتي يجب أن تُتَرجم فعليا وعمليا عبر قرارات وإجراءات دقيقة، وتبني منهجية بآليات واضحة في مبناها ومعناها بالاعتماد دمقرطة المساطر والمعايير التي تحقق مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والتنافسية الشريفة. المؤتمر الوطني للفيدرالية دعا الحكومة للاهتمام عبر القطاع الوصي على الثقافة وأن قرار تجميد الحياة المسرحية والتماطل في حل إشكالاتها أصبح يربك مواعيد تخلخل تعاقدات أخلاقية وقانونية، والتي تؤثر بشكل سلبي على الحياة العامة للفرق المسرحية والمشتغلين معها، يدعو من خلاله المؤتمر الوطني في مطلبه الأساسي هو إيجاد آليات تساير السنة المالية لإطلاق الحياة المسرحية في مواعيد مضبوطة ووفاء الوزارة بالتزاماتها في مواقيت محددة ومعلنة.
