أنهى المغرب سنة 2024 على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.5 في المائة في سنة 2024،وذلك بعدما سجلت 375.5 مليار درهم، حسب بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وتبعا ذلك، تمكن المغرب من تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات، يخلص التقرير، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثلت هذه الاحتياطيات 123 في المائة من المقياس المعدل لـ”تقييم كفاية الاحتياطيات”، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
من جهتها، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بعد 83,4 في المائة قبل سنة، يضيف التقرير، مشيرا،إلى أن الاحتياطيات الدولية التي يتوفر عليها المغرب، تتكون من التوظيفات بالعملات الأجنبية من قبيل الودائع والسندات، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأوراق البنكية من العملات الأجنبية، فضلا عن وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
في هذا السياق، يؤكد بنك المغرب بأن استراتيجية تدبيره، ركزت على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية، مما أثمر الحفاظ على مدة محافظ الاستثمار، المحتسبة بالقيمة السوقية، عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.
كما قام البنك المركزي، استباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية،المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها، فيما تمت مواصلة تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة من سنة إلى أخرى.
هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة، مكنت حسب التقرير ذاته، من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المائة من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3,88 في المائة قبل سنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحصن الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، بنسبة 2,77 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2,5 في المائة سنة 2023.
