ahdath.info
تعيش تونس على وقع أزمة كبيرة في توفير الخبز، ما جعل الطوابير تصطف أمام عدد من المخابز وخلق مشاكل كبيرة للأسر في توفير مادة غذائية لا تخلو منها عادة الموائد التونسية.
ونقلت تقارير صحفية محلية وجود معاناة كبيرة في تحصيل الخبز في عدد من الولايات، فيما تعلن العديد من المخابز عن إفلاسها، وبات تحصيل خبز كافٍ لليوم أمرا في غاية الصعوبة.
وتثار الكثير من الأسئلة حول أسباب أزمة الخبز في تونس، بين ما تصفه الرئاسة التونسية بتدخل أطراف سياسية في خلق المشكلة، وبين من يرجعها إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بطرف سياسي، خصوصاً المشاكل الكبيرة في قطاع المخابز، والتقلبات المناخية.
واتهم سعيّد ما وصفها بـ “جهات أخرى وأحزاباً لا تظهر في الصورة، تقف وراء كل هذا، يقوم مسؤولون في الإدارات التونسية بخدمتهم”، زاعماً أنه يعرفهم بالأسماء وأنه لن يسكت على تجويع الشعب التونسي”، كما أرجع المسؤولية كذلك إلى خلل في مسارات التوزيع، وأن النسبة الأكبر من السلع المهمة “تدار خارج المسالك الرسمية”.
ودأب الرئيس التونسي على توجيه الاتهامات لـ”جهات” يقول إنها تحاربه، في وقت توجه فيه منظمات حقوقية انتقادات كبيرة للسلطات التونسية منذ استفراد سعيّد بالسلطة واعتقال مجموعة من المعارضين آخرهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
جمعية “أليرت” التي تعنى بمواجهة اقتصاد الريع، ذكرت في بلاغ أن الأسباب التي تتحدث عنها الرئاسة التونسية غير صحيحة، وأن الأزمة “هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس”، وأن نقص الخبز يمس كافة الولايات بنسب متفاوتة.
وذكرت الجمعية أن السبب الحقيقي هو “انخفاض حاد في كميات القمح الصلب الموزعة من طرف ديوان الحبوب”، وهو جهة رسمية مكلفة بتزويد البلاد بالحبوب سواء الاستيراد أو تنظيم توزيع المنتجة محلياً.
وفيما تتوفر مادة القمح اللين، فإن مادة القمح الصلب لا تتوافر بالقدر اللازم حسب الجمعية، وهما المادتان اللازمتان لعجن عدة أنواع من الخبز. وذكرت الجمعية أنه إلى حدود 20 ماي، وزع ديوان الحبوب 15 في المئة فقط من الاستهلاك الشهري من القمح الصلب.
كما ذكرت الجمعية أن ديون ديوان الحبوب ارتفعت بنسبة 27 في المئة خلال عام واحد، كما تأخرت الدولة في صرف ميزانية الدعم الموجهة إلى القطاع، ما جعل ديوان الحبوب “عاجزاً عن استيراد حاجيات السوق من القمح الصلب”.
