عودة محمد صديقي للأضواء عبر مهرجان سينما الذاكرة المشتركة

بواسطة الأربعاء 6 نوفمبر, 2024 - 13:58

تميزت أشغال الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، بمساهمة نوعية لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش الأولى.

الوزير يشارك في الأنشطة الموازية للمهرجان بمحاضرة حول الجيل الأخضر 2020 -2030، أعلن بها استئناف نشاطاته المدنية التي كان معروفا بها، خصوصا في قضايا البيئة والتنمية، قبل أن تشغله السياسة والمنصب الحكومي.

مشاركة الوزير السابق في مهرجان الناظور السينمائي شكلت استثناء كسر حاجز الصمت والاختفاء من الحياة العامة الذي يدخل فيه غالبية الوزارء بعد إعفائهم من مهامهم الحكومية.

مصادر اعتبرت أن السرعة التي عاد بها محمد صديقي للمشاركة في الحياة العامة، ينبغي ان تكون نموذجا للوزراء السابقين من أجل المشاركة في الأنشطة الثقافية أو السياسية، والبقاء على تواصل مع المواطنين، لأن هذه المشاركات تساهم في تعزيز الثقة العامة وتقديم الخبرات والتجارب التي اكتسبوها خلال فترة عملهم الحكومي، مما يثري النقاشات ويساهم في تنمية المجتمع بمختلف جوانبه.

كما أن انخراط المسؤولين السابقين في الحياة العامة بعد مغادرتهم مناصبهم يعكس روح المسؤولية ويؤكد التزامهم بقضايا المجتمع حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية. كما يسهم ذلك في تشكيل قدوة للأجيال القادمة من المسؤولين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والانخراط في خدمة الوطن من مواقع مختلفة

آخر الأخبار

262 ألف ناجح في بكالوريا 2026 بنسبة نجاح ناهزت 64,8 في المائة
أسفرت نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم يونيو 2026 عن نجاح 262 ألفا و442 مترشحا ومترشحة من الممدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، بعدما استكملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عمليات المداولات والإعلان عن النتائج، اليوم الأربعاء. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن نسبة النجاح العامة بلغت 64,8 في المائة، مسجلة ارتفاعا […]
بالصور: تداريب المنتخب الوطني ليومه الثلاثاء في بينغري سكول
التصويت بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صوت مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 مستشاراً، فيما صوت ضده 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. ويأتي هذا التصويت في إطار استكمال المسار التشريعي للمشروع داخل المؤسسة البرلمانية، تمهيداً للمراحل القانونية اللاحقة المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ.