قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي بعزل وإلغاء رئيس جماعة سطات عن حزب الاستقلال، من عضوية ورئاسة الجماعة مع النفاذ المعجل بعد ثلاث سنوات على توليه قيادة المجلس.
وكان عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، قد باشر مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسطات و العضوين المذكورين لدى القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بالعزل في حقهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية .
كما قررت الإدارية ، إلى جانب عزل الرئيس مع التفاذ المعجل عزل مستشارين آخرين من عضوية مجلس جماعة سطات، مع النفاذ المعجل.
جاء قرار العزل بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف “اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات”.
وتتمثل أبرز هذه الاختلالات، “في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية”.
وفي مجال التدبير المالي، كشفت المصادر ذاتها، “عن عدم احترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام”.
