أظهر تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية عجزا إجماليا قدره 35,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
ذلك ما أكده تقرير للخزينة العامة للمملكة، حول الإحصائيات المالية المحلية، مشيرا إلى أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27,8 مليون درهم.
وأخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45,8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30,9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14,9 مليار درهم.
وبالنسبة للمداخيل العادية للجماعات الترابية، فبلغت 235,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، يؤكد التقرير، عازيا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1,1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11,9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 521,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا إجماليا للالتزام قدره 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة عند متم شتنبر 2022، ومعدل إصدار للالتزامات قدره 88 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة.
وأما بخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت حسب المصدر ذاته،365,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، أي بزيادة بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,3 في المائة، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72,4 في المائة
