على إثر الغضب الذي يسود المهنيين، منذ قرار الحكومة مراجعة مرسوم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع للغير أول الحساب الخاص، استنفر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل مصالحه من أجل إطفاء هذا الغضب، وتفاديا لأي تصعيد من طرف المهنيين.
حسب مصدر مطلع، توصلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بدعوة من الوزارة من أجل لقاء عاجل يوم الاثنين 12 فبراير 2023، من أجل التداول حول المرسوم في أفق التوصل إلى توافق بين الأطراف المتدخلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت التنسيقيات، قد وصفت مشروع المرسوم بالمشؤوم الذي سيلقي بتداعيات جد وخيمة ، ما يهدد استقرار مقاولات نقل البضائع، لاسيما الصغيرة منها.
مقابل ذلك، دعت النقابات الممثلة للمهنيين، الوزير محمد عبد الجليل بالعمل على تفادي كل ما من شأنه الإضرار بهذا القطاع، حفاظا على السلم الاجتماعي، معتبرة أن إعداد هذا المشروع لم يكن محط تشاور أو توافق مع المهنيين، وأن هذا الأخير مازال موضوع خلاف بين النقابات والوزارة.
ومن أبرز النقاط التي يعترض عليها المهنيون، حسب المصدر ذاته، هناك ما يعتبره المهنيون، شروطا تعجيزية جاء بها مشروع المرسوم فيما يتعلق بالولوج إلى هذه المهنية، وذلك من قبيل القدرة المالية، فضلا عن مضامين ميثاق الشرف، التي قد تترتب عنه، مثلا المتابعة الجنائية لمسيري مقاولات النقل في حال حدوث حوادث سير.
كما تدعو النقل الطرقي للبضائع، إلى تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات.
