عندما حزم حقائبه، مغادرا الرباط، لم يدر بخلد ماتياس كورمان الأمين العام منظمة التعاون الاقتصادي أن التقرير الذي قدمه حول المغرب بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحر الأسبوع الماضي، سيخلف ردود أفعال قوية، لا سيما من لدن المندوبية السامية للتخطيط التي وجدت نفسها أمام فوهة مدفعية هذه المنظمة الحكومية الدولية، التي تضم في صفوفها 38 دولة التي تأسست 1961 بهدف تحفيز الاقتصاد والتجارة العالمية.
في العادة كانت تنشب بين الفينة والأخرى حرب أرقام بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، لكن الحرب هذه المرة، انتقلت لتأخذ بعدا دوليا ، وذلك من بوابة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
“المسح الاقتصادي” الذي قامت بها المنظمة، جاء في عمومه إيجابيا حول المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالصمود أمام الأزمات المتتالية، من قبيل أزمة كورنا وتداعيات زلزال الحوز والجفاف، فضلا عن انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيو-استراتيجية.
بعض الملاحظات المضمنة في التقرير لم ترق حتى أعضاء في الحكومة، كما جاء في رد مر مرور الكرام لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، دعت فيه المنظمة إلى وضع معطيات متلائمة مع سياقاتها ومتكيفة مع الخصوصية المغربية.
لكن الرد الأقوى جاء من المندوبية السامية للتخطيط، بالنظر إلى انتقادات المنظمة القاسية لهذه المؤسسة التي تعد مركز بيانات بالمملكة كانت قاسية.
المنظمة اتهمت المندوبية بعدم توفير ونقص المعطيات، بل وبعدما مطابقتها للمعايير، علما أن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي ما فتئ في كل مناسبة يذكر بأن المندوبية تعمل وفق آخر المعايير الإحصائية وبشهادات مؤسسات دولية من قبيل صندوق النقد الدولي.
المندوبية التي رفضت بشكل قاطع خلاصات واستنتاجات التقرير ذكرت في المقابل بأنها تعمل بشكل متواصل على إنجاز بحوث وطنية تهم مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
هذه البحوث التي يتم نشرها طيلة السنة على مدار السنة، تهم مواضيع من قبيل البطالة وسوق العمل، ومؤشر أثمان الاستهلاك بشكل شهري، وبحوث شهرية حول أثمان الإنتاج، وبحوث فصلية حول الظرفية لدى المقاولات، وبحوث حول فصلية الظرفية حول الأسر، على حد قول المصدر ذاته.
إلى جانب ذلك، تنجز المندوبية دراسات خاصة للاستجابة للقضايا الآنية من قبيل أهداف التنمية المستدامة في 2016، وبحث حول الدخل في2019، واستقصاء الظرفية حول المقاولات ومناخ الأعمال سنة في2019، والاستقصاء حول العنف ضد النساء والرجال في سنة .2019
هناك أيضا بحوث ومسوحات هيكلية من قبيل المسح الوطني لمستويات معيشة الأسر، والمسح الوطني للهياكل الاقتصادي، والبحث الوطني للقطاع غير المهيكل، تؤكد المندوبية لافتة إلى أن هذه المسوحات تجرى كل 5 إلى 7 سنوات وفقا لتوصيات نظام الأمم المتحدة للحسابات الوطنية.
بالنسبة للحسابات الوطنية، كان لوقع التقرير أثر المفاجأة على المندوبية، لا سيما أن المغرب منخرط في المعيار الخاص لنشر البيانات منذ سنة 2005، يضيف رد رفاق الحليمي، مشددا على الالتزام بهذا المعيار، الذي يمثل المرجع الوحيد لتبين مصداقية الحسابات الوطنية، خلال التقييم التي تجريه عليها المنظمات الإقليمية والدولية.
وفيما وصفت ملاحظاتها بالمغالطات المضللة، طالبت المندوبية السامية للتخطيط، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراجعة انتقاداتها، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة العمل بكل دقة وشفافية، وكذلك التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية المعنية.
