كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحصيل مداخيل ضريبية ، بلغت 73,63 مليار درهم مع متم مارس 2023، وذلك بارتفاع نسبته 4,8 في المائة، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 28,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وحسب المعطيات التي عممتها الوزارة، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 4,4 ملايير درهم، مقابل 5,5 ملايير درهم متم شهر مارس 2022.
وعلى مستوى نوع الضريبة، وقفت الوزارة على انخفاض الضريبة على الشركات بنسبة 3,6 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 5,5 في المائة، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 29,5 في المائة، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بـ4,4 و11,5 في المائة على التوالي.
كما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بمقدار 10,4 في المائة، يشير المصدر ذاته.
