خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
من الناحية الوظيفية، تتجلى مهام الصندوق في تجميع جزء من الادخار الوطني وتوجيه استخدامه في توظيفات مثمرة ومفيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبالتالي فهو يعمل على إنتاج القيمة لفائدة الهيئات المودِعة من جهة وللمغرب من جهة أخرى، مع تأمين أمواله الذاتية وتعزيزها.
ومن بين المساطر والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق الصندوق استخلاص أموال السجناء، وانطلاقا من هذا الدور، تم تكليف الصندوق إلى جانب مؤسسات متدخلة أخرى بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم خلال الاجتماع المذكور تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
