كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن حجم صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية انتقل، خلال الفترة ما بين 2018 و2022، من 236.5 إلى 369.7 مليار درهم.
مزور الذي حل يوم الثلاثاء ضيفا على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، أوضح أن الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى دجنبر 2022، شهدت انتقال صادرات قطاع السيارات من 80.2 إلى 111.3 مليار درهم، وصادرات قطاع الطيران من 17.5 إلى 21.3 مليار درهم.
ومن جهتها، انتقلت صادرات قطاع النسيج والجلد من 36.9 إلى 43.960 مليار درهم، والصناعات الغذائية من 32.4 إلى 43.9 مليار درهم، والكهرباء والإلكترونيك من 10.4 إلى 18.6 مليار درهم، وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط من 41.6 إلى 102.4 مليار درهم، يضيف وزير الصناعة والتجارة.
هذا الإنجاز جاء ثمرة عدة مخططات، من قبيل “إقلاع 2009-2005” و”الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2014-2009″،مما مكن وضع أسس المغرب الصناعي الحديث، يبرز الوزير لافتا إلى أن مخطط “التسريع الصناعي 2014-2020” جاء لترسيخ الإنجازات وتسريع التصنيع من خلال إنشاء منظومات صناعية للتوفر على صناعة أكثر تكاملا.
كما أن مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 جاء لتأكيد المكانة الصناعية للمملكة، وولوج أسواق جديدة وتحسين القدرة التنافسية، وجعل المغرب قاعدة صناعية منخفضة الكربون، كما أن من شأن تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الصناعية 2023-2027 تحقيق السيادة الصناعية للمملكة، يستطرد مزور، مشيرا إلى الأولويات المحددة في رسالة جلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في ضمان السيادة الصناعية للمغرب، وتوفير مناصب شغل قارة والارتقاء بالرأسمال البشري، وتطوير الابتكار، والحفاظ على المياه، والتخلص من الكربون.
