دعا النائب البرلماني، محمد صباري، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى اتخاذ إجراءات عملية تمكن من إدماج برامج محاربة الأمية ضمن منظومة التكوين المهني والتشغيل، بهدف تسهيل ولوج المستفيدين إلى المقاولة الصغرى أو الأنشطة الذاتية.
انتقال نحو سوق الشغل
واستحضر صباري التوصيات الصادرة عن تقرير حديث لمجلس النواب حول” تقييم برامج محاربة الأمية بالمغرب”، والتي أكدت على ضرورة ربط هذه البرامج بالتمكين الاقتصادي والتكوين المهني، وتمكين المستفيدين من مسارات انتقال حقيقية نحو سوق الشغل، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد خطوة لتمكين آلاف النساء والشباب بالعالم القروي على وجه التحديد، من تحويل مكتسباتهم التعليمية إلى فرص اقتصادية مدرة للدخل.
وفي مجموعة من الأسئلة الموجهة لعدد من وزارء الحكومة، عمل عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على الإحاطة بعدد من الزوايا التي تهم الاستثمار العملي في برامج محو الأمية من خلال النهوض بالعامل البشري، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وفي هذا السياق استحضر صباري الإكراهات المالية التي تحد من توسيع نطاق المستفيدين من هذه البرامج بسبب ضعف الاستدامة التمويلية التي تعد من أبرز العوائق التي تحد من تحسين تجويد البرامج المتعلقة بمحو الأمية، وارتباطا بالموضوع، ساءل النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية عن التدابير التي تعتمدها الوزارة لضمان تمويل مستدام لبرامج محاربة الأمية، في إطار الميزانيات القطاعية والجهوية، وتفعيل مبدأ التعاقد المبني على النتائج وتفعيل التكامل بين التمويل المركزي والجهوي.
غياب سياسة موحدة
وأشار ذات المصدر إلى الاختلالات التي وقف عليها التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه مجلس النواب، وفي مقدمتها غياب سياسة وطنية موحدة ومندمجة لمحاربة الأمية، وضعف آليات التتبع والتقييم، وعدم وضوح توزيع الأدوار بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وباقي القطاعات، مسائلا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل توصيات هذا التقرير وإرساء سياسة وطنية جديدة ومندمجة لمحاربة الأمية تربط التعلم بالتشغيل والتمكين الاقتصادي.
كما استحضر صباري توصيات التقرير البرلماني المرتبطة بتكييف المناهج والمقررات مع الخصوصيات الثقافية واللغوية للمناطق، واعتماد مؤشرات علمية دقيقة لتقييم الأثر التربوي والاجتماعي للمستفيدين، وفي هذا السياق استحضر النائب البرلماني أهمية البحث العلمي في تجديد المقاربات المعتمدة وتجويد المحتوى البيداغوجي الموجه للمستفيدين من برامج محو الأمية.
وارتباطا بهذه النقطة، سائل صباري وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الخطوات التي تقوم بها مؤسسات البحث العلمي والجامعات للمساهمة في تطوير الأدوات البيداغوجية والمقررات الخاصة بمحاربة الأمية، وتقييم أثرها على المستفيدين، كما دعا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى تحسين أوضاع المؤطرين والمشرفين العاملين بالمناطق النائية لتحفيزهم على العطاء.
