تعود شغيلة كتابة الضبط بوزارة العدل بداية الأسبوع المقبل إلى استئناف معركتها الاحتجاجية على مستوى الدوائر القضائية، شغيلة كتابة الضبط اعتبرت قطاع العدل ما زال يشهد تماطل كبير ومحاولة كسب المزيد من الوقت والزمن السياسي بات لغة واضحة والأكثر شفافية اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه الأخير بمدينة الدار البيضاء قرر استأنف إضراباته الوطنية وذلك أيام 10 و11 و12 شتنبر 2023 ومع متم الشهر الجاري، مبررا ذلك بتحميل الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية استمرار أزمة الإدارة القضائية بشأن الخصاص للموارد البشرية ومحاولة الوزارة الوصية معالجته بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، والاعتراض المزمن للقطاع الوصي على إحداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل.
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل عبر استعداده بالتعاطي الإيجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على ارضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل، والذي يتعلق بالمسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط في حذف السلم الخامس مع إضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط، وخلق نظام ترقي يضمن رفع الحصيص القانوني إلى% 40 وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية، إضافة إلى نظام التعويضات بإحداث تعويض عن الديمومة والساعات الاضافية وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار.
