وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقالالرقمي وإصلاح الإدارة يتعلق لما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات بعض الشركات.
وقال صاحب السؤال أن مجلس المنافسة أصدر بلاغا، أعلن من خلاله الرأي العام الوطني، وقوفه على بعضالممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة تجاه زبنائها الذين يتعاملونمعها عبر خدمة الأنترنيت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، من خلال فوترة مصاريف إضافية علىالزبناء بشكل غير قانوني وغير مبرر، وتشكل أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين.
موضحا أن من بين هذه الشركات، توجد شركات الاتصالات التي تضاعف ما تعتبره واجبات هذه الخدمات علىكل عملية أجراها الزبون على حدة، حيث تصل هذه الزيادة إلى ما يزيد عن 3 دراهم أحيانا على كل عملية أداءتتعلق بخدمة معينة.
مسائلا الوزيرة الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات غير القانونيةوغير الأخلاقية، وكذا عن التدابير التي ستتخذوها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب هذه الخروقات.
