Ahdath.info
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الوزير يونس السكوري بتعجيل صرف المنح برسم السنة التكوينية 2023، لفائدة متدربات و متدربي التكوين المهني واستحضار ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وراسلت الشبكة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات حول التأخير المسجل بشأن صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسیة، برسم السنة التكوینیة 2023، لفائدة متدربات ومتدربي السنيتين الأولى والثانية.الممنوحين الذين يتابعون تكوینھم بالمستویين التقني والتقني المتخصص في مختلف مؤسسات التكوین المھني.
وأوضحت الشبكة في مراسلتها الظروف الاجتماعية الصعبة التي يجتازها المتدربات و المتدربين التي كانت محددا أساسيا في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من هذه المنحة التي تعد لبنة مهمة في تعزيز رهانات ورش التكوين المهني .
كما استغربت شبكة التحالف حجم التأخير وتعطيل صرف المنح و الموسم الدراسي على مشارف الانتهاء ، الأمر الذي زاد من محنة الطلبة على الصعيد الوطني خاصة في أوساط العالم القروي وشبه الحضري والحضري الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية تعاني الهشاشة الاجتماعية .
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن إجراءات التأخير تبقى غير مقبولة من عدة جوانب حيث لم تستحضر المصلحة الفضلى للمتدربين من الناحية الاجتماعية و الدراسية، خاصة أن لهم التزامات مرتبطة بالنقل و غيرها من الحاجيات الأساسية مما يشكل تهديدا في تعزيز حدوث الهدر من التكوين المهني .
ومتابعة لحجم التذمر الناتج عن هذا التأخير ؛ذكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات؛ بأهمية ورش التكوين المهني بأبعاده الاستراتيجية التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد عليها ، وتشجيع الشباب المغربي على الدراسة بالتكوين المهني بآفاقه الواعدة، وحجم الآمال المنتظرة من هذا الورش الكبير الذي يحظى باهتمام ملكي وحكومي .
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الوزير يونس السكوري من أجل تسريع صرف المنحة للمتدربين بالتكوين المهني بشكل كامل تفاديا للزيادة في تأزيم الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة ولأسرهم .
من جانبه دخل الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على خط هذا الموضوع ؛ في شخص عضوته النائبة خديجة الزومي؛ عبر سؤال كتابي تم توجيهه للوزير السكوري ؛ مستحضرا الغضب الذي يسود وسط متدربات ومتدربي التكوين المهني بسبب التأخير غير المبرر قانونيا لصرف المنح المستحقة؛ متسائلة عن الآجال المحددة لصرف أشطر هذه المنح كاملة وليس فقط الشطر الأول .
