خاض مجموعة من شباب منطقة الجبهة، وقفة احتجاجية اليوم، بمقر ادارة ميناء الجبهة، للمطالب بحقهم في ممارسة عملهم المتجلي في استغلال قوارب سياحية، ومنحهم رخص التوقف بالميناء، بعد اشهر من الاجراءات الادارية، دون ان يؤذن لهم باطلاقهم مشروعهم كمقاولين ذاتيين.
وتأتي وقفة اليوم، تزامنا مع احتقان كبير يعرفه ميناء الجبهة، وذلك بسبب التضييق على مجموعة من شباب المنطقة، الذين استثمروا بقروض المشروع الملكي “انطلاقة”، لإنشاء قوارب سياحية، للجولات البحرية التي يقوم بها المصطافون، خلال تواجدهم بالجبهة.
ووفق شهادات من عين المكان، فإن مجموعة من شباب المنطقة، قاموا باقتراض مبالغ مالية، ضمن مشروع “انطلاقة” الذي جاء بتعليمات ملكية، فاقتنوا معدات وتجهيزات، من بينها قوارب سياحية جديدة ومتطورة، إضافة لأداء كل الواجبات بما فيها التأمين. ومنهم من تخلى عن مهنته السابقة كبحري، لأجل التفرغ لمشروعه الخاص، والذي يرمي لنقل المصطافين والسياح، القادمين لمنطقة الجبهة في جولات بحرية، خاصة وأن المنطقة معروف عليها هذا النوع من السياحة، إذ يحج إليها المئات يوميا وفي كل نهاية الأسبوع، للإستمتاع بشاطئها، ونتوءاتها البحرية وفجاجها التي تجلب الكثيرين.
وفي الوقت الذي كان يعتقد هؤلاء أن مشروعهم سيكون مرحبا به، وجدوا امامهم كل العراقيل، من لدن المسؤولين أولا، فكل إدارة ترسلهم لأخرى، انطلاقا من إدارة ميناء الجبهة، فالإدارة الجهوية للموانئ، فالسلطات المحلية، وصولا لبعض الأشخاص، الذين لا تعرف مهامهم من المسيطرين على الميناء، ويشتغلون بطريقة غير قانونية في نقل المصطافين، وهم من يقفون وراء هذا المنع، وإحباط عدد من شباب المنطقة، الذين اقترضوا واستثمروا أموالا لأجل مشروع سياحي، وليجدوا انفسهم لحد الساعة، محاصرين دون سبب.
شباب المنطقة الذين استثمروا في مشاريع، توفير مراكب سياحية من البوليستير، لنقل السياح والمصطافين، يواجهون حاليا مشاكل كبيرة، بين حقهم في مزاولة عملهم المشروع، بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية والإدارية، وبين عرقلة الإدارة لهم، مما جعلهم يطالبون السلطات المحلية أولا للتدخل لحل المشكل، وعلى رأسهم عامل الإقليم، وكذلك مسؤولي إدارة الموانئ على مستوى الجهة. ووضع حد لتسلط بعض الأشخاص، ممن لا صفة لهم، على تسيير الميناء ومرافقه، خاصة في ظل ضعف المسؤولين الإداريين به، وعلى رأسهم المدير، الذي قالت مصادر من عين المكان، أنه لا يستطيع المواجهة ويفضل التغيب والفرار من مواجهة المعنيين، تاركا تسيير الميناء لأشخاص مستفيدين منه، يدعون انهم هم من يحكمون به.
وفي تصريح لأحد المتضررين من أبناء المنطقة، أوضح بأنه قام بسلك المسطرة القانونية بعد قبول طلبه ضمن مشروع انطلاقة كمقاول ذاتي، و بعد أن قام بجمع جميع الوثائق المطلوبة و استقدام قاربه الذي صنع بمدينة القنيطرة، ظل يتردد على الإدارات المعنية، حيث لم يتم تمكينه من شهادة الرسو لاستكمال ملفه، هذه الوثيقة ظلت تؤرقه كما يقول لحد الان، رغم عقد العديد من الاجتماعات على المستويين المحلي و الإقليمي بخصوص ملف القوارب السياحية لميناء الجبهة مند بداية شهر يونيو الماضي.
