نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ندوة افتراضية بعنوان؛ “البيئة التشريعية بدولة الإمارات في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية: نموذج رائد لتعزيز الثقة وجذب الاستثمار”.
افتتح اللقاء السيد ذياب محمد اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالسفارة، الذي رحب بالمشاركين وأكد أن تنظيم هذه الفعالية يندرج في إطار حرص دولة الإمارات على إبراز تطور بيئتها التشريعية والنظام القانوني لديها، وبالأخص في مجال فض المنازعات التجارية والاستثمارية. وأوضح أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومتها القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إيماناً منها بأن الاستقرار القانوني ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية، وهو ما جعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار.
كما أكد السيد اليماحي أن هذا التطور يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، خاصة وأن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها في جعل الاستقرار القانوني وفعالية أنظمة فض المنازعات محوراً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة البينية منوها بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير الأطر التشريعية والقانونية.
وفي مداخلته، أبرز السيد شملان الصوالحي، قاضي أول بمحكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن الإمارات شرعت منذ نحو 15 سنة في مسار طموح لتحديث بيئتها التشريعية، حيث كانت إمارة دبي السباقة في اعتماد تجربة المحاكم التجارية الدولية على النظام الإنجليزي سنة 2007، قبل أن تحذو أبو ظبي حذوها.
وأضاف أن الدولة أنشأت مراكز تحكيم رائدة وأدخلت عليها طابعاً دولياً، مما ساهم في تسريع الأداء وتنفيذ أحكام التحكيم بكفاءة. كما أشار إلى إدماج آليات الذكاء الاصطناعي في بعض مجالات القضاء والتحكيم، من بينها أرشفة وتصنيف الملفات القانونية وإعداد ملخصات دقيقة، وهو ما يعكس دينامية تحديث القضاء الإماراتي وتطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية.
ومن جهته، أشاد السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة ورئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث تشريعاتها القانونية، خصوصاً في المجال التجاري والاستثماري.
وأوضح أن المملكة المغربية بدورها انخرطت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في مسار إصلاح تشريعي متطور، يقوم على تعزيز استقلالية التحكيم واعتماد مقاربة حديثة تجعل منه وسيلة أساسية وسريعة لحل النزاعات، مؤكداً أن عدداً من النصوص القانونية المغربية كرّست التحكيم كآلية مكملة للقضاء في تسوية الخلافات التجارية.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين الإماراتي والمغربي حول تطوير آليات التحكيم والوساطة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومات القانونية والقضائية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية.
