فجر قرار لمكتب مجلس النواب يقضي برفض طلب لفرق المعارضة دعت فيه لعقد اجتماعات للجان البرلمانية، مواجهة جديدة تحت قبة البرلمان في افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الإثنين.
حيث وصفت فرق المعارضة القرار بأنه تقزيم لدور المؤسسة التشريعية، مؤكدة على لسان رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على ضرورة انضباط مكتب المجلس وسهره على مدى تطبيق القانون، مضيفا إن رئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة، متسائلا: “بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟”.
بدوره أكد الفريق الاشتراكي، على لسان رئيسه عبد الرحيم شهيد، إن أهمية البرلمان في مناقشة السياسات العمومية في وقت يتم فيه تهريب النقاش من البرلمان إلى فضاءات أخرى، مشددا على مشروعية طلبات المعارضة، داعيا الأغلبية إلى الحرص على ألا يتم احتقار المؤسسة الدستورية .
من جهته عبّر فريق التقدم والاشتراكية عن تنديده برفض طلب دعا فيه إلى عقد اجتماع للجن البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، مشددا على أن رفض هذا الطلب يعتبر تراجعا كبيرا وخطيرا جدا على الممارسة الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، مضى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قائلا أن القرار يعتبر انتكاسة ديمقراطية وترديا خطيرا على المستوى الديمقراطي للمجلس، مشددا على أن الأمر ليس فيه خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس .
