كشف عدد من المهنيين عن استمرار بيع دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب ببعض الصيدليات المغربية، وذلك على الرغم من قرار السحب الصادر عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بتنسيق مع مختبر “مافار”، والذي أكد على ضرورة سحب جميع عبوات الدواء المتوفر بجرعات 25 ملغ و75 ملغ، من صيدليات المملكة بعد اكتشاف شوائب من نوع النيتروزامين المسببة للسرطان بتركيزات تتجاوز الحدود المسموح بها وفق المعايير الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار فرنسا وقف إنتاج وتوزيع هذا الدواء منذ مارس 2025، وسحبه نهائيا من الصيدليات في شهر يونيو بسبب مخاطره الصحية، إلا أن استمرار تداول الدواء بالصيدليات أثار حالة من القلق والتساؤلات حول فعالية آليات السحب والمراقبة المتبعة لحماية صحة المواطنين.
وفي هذا السياق ساءلت كل من النائبتين البرلمانيتين ثورية عفيف و نعيمة الفتحاوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ قرار سحب دواء لوديوميل من السوق، وما هي الأسباب في استمرار توفره في بعض الصيدليات رغم الإعلان الرسمي عن السحب.
كما تساءلت النائبتين عن إجراء فحوصات مستقلة على عينات من الدواء المتداول في المغرب للتأكد من عدم وجود شوائب النيتروزامين أو غيرها من المواد الضارة، إلى جانب الآليات المعتمدة لمراقبة توزيع الأدوية والتأكد من سحبها الفعلي، بالإضافة إلى التساؤل حول وجود عقوبات محددة تُطبق على الصيدليات أو الشركات المخالفة لهذه القرارات.
واستفسرت عفيف وزير الصحة حول الإجراءات الوقائية التي تنوي الوزارة اتخاذها لتعزيز سلامة الأدوية في المستقبل، خاصة في حالات السحب الدولي، لضمان حماية صحة المواطنين من المخاطر المحتملة، في الوقت الذي نبهت فيه النائبة الفتحاوي لعدم قدرة الاعتماد على الإعلانات الرقمية في إيصال المعلومة لجميع المعنيين المعنيين في الوقت المناسب.
