رغم الانخفاض اللافت لتكاليف دعم “البوطا” والسكر، وتراجع الأقساط الرئيسية للديون، إلا أن ميزانية الدولة سجلت مع متم شهر أبريل 2024 تفاقم للعجز بلغ أزيد من 1,18 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل عجز بلغ 10,58 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وحسب التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة حول الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية، فإن إصدارات النفقات برسم صندوق المقاصة (مازال يدعم “البوطا” والسكر والدقيق الوطني)، بلغت عند نهاية أبريل الماضي 4 ملايير درهم، بانخفاض بنسبة 55 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل العادية الخام 121,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,7 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023.
التحسن اللافت لهذه المداخيل جاء بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 4,6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 69,9 في المائة.
لكن هذه التطورات، لم تكن لتصمد أمام ارتفاع نفقات التشغيل التي بلغت 91,5 مليار درهم، من بينها 51,8 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة، وذلك إلى جانب ارتفاع مصاريف المعدات بنسبة 11,7 في المائة إلى 26,6 مليار درهم.
