أظهر التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، تفاقم العجز مع متم شهر أكتوبر 2025، وذلك رغم التحسن اللافت للمداخيل الجبائية.
تقرير الخزينة، إحصائيات المالية العمومية، أشار إلى عجز الميزانية، ارتفع إلى 55.5 مليار درهم، مع متم أكتوبر،مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناهزت المداخيل العادية 340 مليار درهم،أساسا بفضل الضرائب، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.
بالنسبة للمداخيل الضريبية، المساهم الأول في مالية الدولة، فارتفعت بنسبة 16.4في المائة إلى 296.5 مليار درهم.
هذه المداخيل همت الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر.
بالنسبة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات، فارتفعت إلى 248.2 مليار درهم مقابل 207.9 مليار درهم تم تسجيلها مع نهاية أكتوبر 2024، وذلك بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
مقابل ذلك، واصلت نفقات دعم كل من “البوطا” والسكر والدقيق الوطني، انخفاضها، حيث سجلت 10.2 مليار درهم مع متم أكتوبر الماضي، مقابل 8.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
الخزينة العامة للمملكة، وقفت كذلك إلى ارتفاع نفقات الاستثمارات إلى 91.6 مليار درهم، مقابل 81.6 مليار درهم،أي بارتفاع نسبته 12.2 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، سجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين التي بلغت 55,3 مليار درهم، وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين، التي بلغت 40,3 مليار درهم.
