اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن تبعية هذه المحطات لشركات التوزيع عبر العقود الإذعانية تحول دون منافسة حقيقية في سوق المحروقات.
هذا الموقف ليس بالجديد إذ سبق للجامعة أن طرحته على مجلس المنافسة، قبل أن تعود إليه الآن على خلفية القرار الأخير للمجلس الذي أبرم تسوية مع شركات التوزيع، تم بموجبها تغريم هذه الأخيرة 1.8 مليار درهم، بسبب إخلالها بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
بالنسبة للجامعة، وكما توصل بذلك موقع “أحداث أنفو” من رئيسها، جمال زريكم، فإن قرار مجلس المنافسة جاء متوازنا، ويهدف إلى ضمان حرية الأسعار والمنافسة، و جاء بإجراءات تهم كذلك المحطاتيين.
كما أنه بالرجوع إلى بلاغ مجلس المنافسة، فإن الشركات المعنية بقرار المجلس،تعهدت بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق،و أيضا حسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
شركات التوزيع التزمت بموجب ذلك أيضا بالحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، الأسعار البيع للعموم على مستواها.
لكن هذه النقطة الأخيرة تطرح إشكالا عمليا، تقول الجامعة، مبررة ذلك بصعوبة تطبيقها على أرض الواقع.
بهذا الخصوص، تلفت الجامعة إلى أن المحطات تربطها علاقة تبعية تجارية مع شركات التوزيع تؤطرها عقود إذعانية لا يمكن تغييرها، كما تحتاج دائما لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن قود إذعانية لا يمكن تغييرها وانها تحتاج دائما لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن وهذا مايتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة
هذا الإشكال، تم طرحه على مجلس المنافسة، تشير الجامعة، مطالبة بإيجاد حل عملي، ل” أن تحرير المحطات من التبعية الاقتصادية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق” يشدد المصدر ذاته.
