أكد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الإصلاح المرتقب لهذا القطاع يتطلب توفير الوسائل البشرية والتقنية لمواكبة التطورات التقنية والقانونية والتنظيمية السريعة التي يعرفها القطاع.
وقال الشرفي، خلال تقديمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، “إن المكلف بضبط قطاع تقني ومعقد كالطاقة لا بد وأن يكون مسلحا بمعرفة وتقنيات تضاهي، إن لم تتجاوز، ما تتوفر عليه المؤسسات التي يتعامل معها في مهامه الضبطية”.
وعبر رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عن استعداد هيئته بمختلف مكوناتها للقيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك، معربا عن “الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، عبر الاستلهام من أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان”.
وأثناء استعراضه لمنجزات الهيئة، قال الشرفي إن “مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 الى متم فبراير 2027”.
وأضاف أن الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة، والمرتقب الإعلان عنهما خلال الأسابيع القادمة..
وفيما يتعلق بالتطور الكمي للقطاع الكهربائي خلال سنة 2023 ، قال المتحدث ذاته “إن هذا التطور شهد نموا ملحوظا، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالعام السابق”..
وأضاف بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية، بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 % مقارنة بسنة 2022.
وبخصوص الطلب على الطاقة الكهربائية، سجل الشرفي أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 % من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي.
أما فيما يخص تبادل الطاقة عبر الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة، أفاد المسؤول المذكور، بأن البيانات أظهرت أن رصيد المبادلات مع إسبانيا بلغ 1839 جيكاوات ساعة، ما يعادل 4,2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في المغرب في 2023
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أبرز رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه بلغ نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 % من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22.7 % مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وكشف الشرفي أن الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 % مقارنة بالسنة السابقة.
ومن جانب آخر كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه يتم إجراء أبحاث ومشاورات موسعة حول مؤشرات الجودة التي يجب أن تتسم بها أنشطة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك لضمان خدمات ذات جودة عالية بالنسبة للمستهلك ، موضحا أن الهيئة حرصت على أن تكون المؤشرات المعتمدة دقيقة، قابلة للقياس، طموحة، واقعية، ومحددة زمنيا.
